قالت وكالة نوفا الإيطالية إن ليبيا أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا”، وهي مجموعة من الدول الناشئة التي تقف كبديل اقتصادي وسياسي للتحالفات الغربية.
الوكالة أضافت أن طاهر باعور، رئيس الخارجية في حكومة الدبيبة أكد اهتمام ليبيا بالعضوية خلال منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، الذي عقد في سوتشي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
الباعور قال إن حكومته تقوم حاليا بتقييم الخيار، ودراسة تفاصيل الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية المحتملة التي ستستمد من الانضمام إلى مجموعة بريكس، لكن في الوقت الحالي، لم تتلق دعوة رسمية للمشاركة في قمم التحالف.
في أكتوبر الماضي، استضافت روسيا قمة بريكس السادسة عشرة التي جعلت دخول الأعضاء الأربعة الجدد رسميا: مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران خلال القمة، التي شارك فيها ممثلون وقادة عن 36 بلدا وست منظمات دولية، أصبحت 13 دولة أخرى شريكة، وهي الخطوة الأولى اللازمة للعضوية الكاملة: الجزائر، بيلاروس، بوليفيا، كوبا، كازاخستان، نيجيريا، تركيا، أوغندا، أوزبكستان.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الصحفي في نهاية القمة أن مجموعة بريكس لا تعمل في شكل مغلق ولا تزال مفتوحة لجميع الدول التي تشاركها قيمها.
ووفقا لمنظمي قمة كازان، تحتل البلدان التي هي جزء من بريكس أكثر من 30 في المائة من أراضي العالم وتمثل 45 في المائة من سكان الكوكب، وتوفر أكثر من 40 في المائة من النفط المنتج وحوالي ربع صادرات العالم من السلع ترجع إليها.
وشدد الباعور على أن الانضمام إلى بريكس بالنسبة لليبيا سيمثل فرصة كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الأعضاء الآخرين وضمان قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي في السياق الحالي.
وأضاف: “نحن مهتمون باستكشاف فرص القيمة والفائدة التي يمكن أن تقدمها عضوية بريكس لليبيا”، لافتا إلى أن العضوية يمكن أن تتم في البداية حتى كمراقب فقط، لفهم الأداء الداخلي للمجموعة بشكل أفضل.
ويجري وزير خارجية الحكومة الليبية الموازية في بنغازي، عبد الهادي الهويج، أيضا سلسلة من الدراسات حول إمكانية الانضمام إلى المجموعة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالاندماج المحتمل.
ومنذ فبراير 2022، تم تقسيم ليبيا إلى إدارتين سياسيتين وعسكريتين: من ناحية، حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، ومن ناحية أخرى، ما يسمى بحكومة الاستقرار الوطني بقيادة أسامة حماد، رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب.
وللخروج من المأزق السياسي، في ليبيا تجري الأمم المتحدة مشاورات سياسية صعبة لتنصيب حكومة تقنية موحدة جديدة وتنظيم انتخابات في تاريخ لم يتم تحديده بعد.