سلطت صحيفة التلجراف البريطانية الضوء على تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي، عن مجموعة من الإجراءات المزمع تطبيقها الشهر المقبل، تشمل إلزام الفتيات من سن التاسعة بارتداء الحجاب، ومنع النساء من السفر دون مرافق ذكر، إضافة إلى منع الجلوس “غير اللائق” مع الرجال في الأماكن العامة.
وستمتلك الشرطة الأخلاقية المقترحة صلاحيات واسعة، منها إغلاق صالونات الحلاقة ومقاهي الشيشة المخالفة للوائح الجديدة.
الطرابلسي أكد في تصريحات صحفية أن الحرية الشخصية غير موجودة في ليبيا، مضيفاً أن من يسعى إليها عليه الذهاب إلى أوروبا.
وأثارت هذه الخطط انتقادات من منظمات حقوقية دولية، فقد وصف بسام القنطار، الباحث في منظمة العفو الدولية، القرار بأنه تصعيد خطير في مستويات القمع.
القنطار قال إن الحكومة يجب أن تلغي خططها لهذه التدابير القمعية، وأن تعالج بدلاً من ذلك أزمة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، والتي تتميز بالاحتجاز التعسفي الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة.
بينما قالت حنان صالح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن القوانين التعسفية والقمعية ضد النساء والفتيات يتم تنفيذها تحت ستار الحفاظ على الأخلاق.
وأضافت في تصريح لصحيفة “تلغراف”: “يتعين على الحكومة أن تلغي بشكل عاجل أي خطط من هذا القبيل من شأنها أن تنتهك الحقوق الأساسية، وبدلاً من ذلك، يجب عليها أن تضمن عدم تعرض النساء والفتيات للتمييز واحترام حقوقهن”.
من جانبه، حذر الخبير في شؤون الأمن بشمال إفريقيا، جلال حرشاوي، من أن هذه الإجراءات قد تكون وسيلة لتعزيز سلطة وزير الداخلية، مشيراً إلى أن تطبيقها سيقتصر على مناطق محددة في العاصمة نظراً للانقسامات السياسية المستمرة في البلاد.
وقال لصحيفة التلغراف إن الوضع في ليبيا ليس طبيعيا، ولا يستطيع رئيس الوزراء أن يبسط سلطته على كامل العاصمة، ناهيك عن خارجها، نحن نتحدث عن بعض الأحياء، في أفضل السيناريوهات.
حرشاوي أضاف أن هذه الإجراءات تعد وسيلة للطرابلسي وزير الداخلية لتعزيز سلطته، موضحا أن الهدف الرئيسي هنا هو تذكير الكون بأن الطرابلسي موجود كوزير للداخلية، وأنه مهم، وأن هذه مجرد البداية.
