نشر موقع “إرم بزنس” تقريرا عن قطاع النفط الليبي ومدى تأثيره على اقتصاد البلاد، لافتا إلى عودة الشركات الكبرى للعمل في القطاع بعد توقف دام 10 سنوات.
وذكر الموقع الإماراتي أن خبراء ليبيين يرون أن النشاط النفطي الجديد إضافة إلى الاستقرار النسبي في البلاد سيعزز صناعة النفط، ويضيف دعما للاقتصاد بشكل مؤثر، مشددين على أن زيادة الإنتاج هو رهان نجاح التنقيب والاستكشافات في ليبيا.
وأشار الموقع إلى تقرير بلومبرج، الذي أكد أن ليبيا الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تخطط لإطلاق أول مناقصة لها لعقود التنقيب عن الطاقة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، متطلعة إلى إعادة شركات النفط الكبرى التي أصابها الفزع بسبب سنوات من عدم الاستقرار وإغلاق الإنتاج، إلى البلاد.
وزير النفط المكلف في ليبيا، خليفة عبد الصادق قال في مقابلة لـ “بلومبرج”، إن جولة العطاءات ستتضمن مواقع برية وبحرية، وستكون إما في نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025، لافتا إلى أن المواقع ستشمل أحواض سرت ومرزق وغدامس.
وأشار عبد الصادق إلى تعافى الإنتاج وأنه أصبح الآن يفوق 1.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، لافتا إلى أن تطوير الحقول التي تم تقييمها بالفعل، قد يرفع هذا الرقم إلى 1.6 مليون بحلول نهاية عام 2025.
وكشف الوزير الليبي، أن البلاد تجري محادثات أيضا مع خمس شركات نفط دولية أبدت اهتماماً بالعودة إلى العمل في ليبيا العام المقبل، رافضاً تحديد هويتها.
وقال عبد الصادق إن شركة ريبسول الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات مماثلة في حوض مرزق، بينما ستستأنف شركة أو إم في العمليات في حوض سرت في غضون أسابيع، لافتا إلى أن وزارته تعمل مع سونكور وتوتال ووينتر شال وغيرها، لاستئناف أنشطتها الاستكشافية في البلاد، وفي الوقت نفسه، ستبدأ شركة سوناطراك الجزائرية الحفر في وقت ما من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وقال “إرم بزنس” إن ليبيا تعتمد على حوالي 98% من احتياجاتها للطاقة من النفط والغاز، فيما تقدر احتياطياتهما شبه الرسمية، بنحو 48.8 مليار برميل نفط و 1.4 تريليون متر مكعب من الغاز.
وأضاف أن النفط يمقل القوة الدافعة للاقتصاد الليبي حيث يشكل قرابة 96% من الصادرات، وما يصل إلى نحو 98% من إيرادات خزينة الدولة، فيما بلغت إيرادات النفط في ليبيا 20.7 مليار دولار في 2023، وحققت في النصف الأول من العام الحالي نحو 7.6 مليار دولار.
وأوضح أن ليبيا تخطط لمشاريع بقيمة 17 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحديث وبناء البنية التحتية الجديدة، وتطوير الحقول التي تم تقييمها، وقد تكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، كما تستهدف ليبيا إنتاج 1.4 مليون برميل بحلول نهاية هذا العام، و1.7 مليون بحلول نهاية عام 2027، ومليوني برميل بعد عام من ذلك، وفق عبد الصادق.
وقال وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق في حكومة طرابلس، سلامة الجويل، إن ليبيا فيها أفق للاستكشافات وزيادة الإنتاج النفطي.
ويعتقد الجويل الذي يرأس حاليا مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي، في تصريحات نقلها “إرم بزنس” إن النفط بالتأكيد سيبقى صناعة مهمة في ليبيا.
الخبير النفطي الليبي، الدكتور محمد الشحاتي، في حديث لـ«إرم بزنس»، قال إن العودة الجزئية للشركات خطوة إيجابية ولكنها ليست بالقدر المطلوب، لافتا إلى أن الاستكشاف في حد ذاته لا يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي بل يمكن سحب موارد منه.
ولفت إلى أن الهدف من الكشف إيجاد النفط وتوسيع الاحتياطي وهو أمر له مخاطر معروفة في الاقتصاد، مثلا جولة العطاءات الأخيرة في 2006 لم تكن ناجحة إلا بقدر ضئيل جدا فهي لم تضف إلا نسبة بسيطة للاحتياطي.
وبرأي الشحاتي وهو خبير نفطي سابق بمنظمة أوبك، أن هناك خلطا بين القضايا الصناعية والطموحات السياسية، ويمكن الحديث عن تطور اقتصادي عندما يتم تحقيق اكتشافات ينتج عنها زيادة في الاحتياطي فقط، أما من ناحية صناعية فإن بداية رجوع الشركات والبدء في خطوات لتوسيع نشاط التنقيب هو شيء إيجابي.
