وصف عدد من المراقبين خطاب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، بشأن أحدث حلقات الصراع بينهما، والذي يتعلق هذه المرة بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إنها رسالة تهديد بإمكانية الاستفتاء على شرعية مجلس النواب الليبي.
وتوقع عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن البرلمان ومعه كل القوى والنخب بالمنطقة الشرقية لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء أي إجراء من هذا القبيل يقدم عليه المجلس الرئاسي.
وقال التكبالي في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط”، إن المجلس قد يقوم في المقابل بتنظيم استفتاء على شرعية واستمرار المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لإزاحتهما من المشهد السياسي.
وحذّر التكبالي من تداعيات تلك الخطوة التصعيدية إذا ما وقعت، مؤكداً أنها لا تنذر فقط بترسيخ الانقسام الراهن، بل قد تُهدد وحدة البلاد.
وترى بعض الأوساط السياسية أن البرلمان ربما يُفكر في الرد حينها على خطوة المجلس الرئاسي بإجراء استفتاء مماثل، قصد إقرار النظام الفيدرالي لتقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، ورسم خريطة جديدة لتوزيع الثروة النفطية، وفقاً لمناطق تمركزها في شرق البلاد وجنوبها.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقرا لها، والثانية حكومة أسامة حماد، وهي مدعومة من قوات خليفة حفتر.
خطاب المنفي أشار إلى أن مجلس النواب سلطة تشريع انتقالي مؤقت، مدّد لنفسه دون استفتاء الشعب، كما ينص على ذلك الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها.
كما صعّد الرئاسي من نبرة التحدي في خطابه بالتأكيد على أن الظروف الأمنية زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار، التي نشهدها في كل ليبيا، في إشارة لزوال الأعذار أمام البرلمان لإجراء استفتاء على تجديد شرعيته.
