انتقد محمد رويحة، رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا المكلف، توقف صرف رواتب العمال في الشركات المتعثرة، معربًا عن استنكاره الشديد لأداء البرلمان في التعامل مع هذه القضية.
وأدان رويحة خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” قرار البرلمان بإلغاء مستحقات العمال الذين خرجوا من الخدمة، معتبرًا ذلك إجراءً ظالمًا وغير مبرر.
وأكد أن هذا الإجراء قد تسبب في أضرار بالغة لشريحة واسعة من العمال، داعيًا البرلمان إلى إعادة النظر في هذا القرار، مع ضرورة سن تشريعات تضمن حصول العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة على تعويضات عادلة وكافية.
وحث رويحة العمال على التظاهر السلمي أمام مقر مجلس النواب في المنطقة الشرقية، وكذلك أمام حكومة الدبيبة، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ووعدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بإنهاء ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة.
فيما يبحث 18 ألف موظف في الشركات المتعثرة والمنحلة عن حلول مستدامة لمشكلة مستحقاتهم المالية، بينما طرح خبراء اقتصاد مقترحات بشأن دمجهم في سوق العمل أو توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة لهم.
