وصف خليفة دغاري رئيس لجنة معالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة في مجلس النواب، أوضاع العمال بأنها معقدة للغاية وصعبة.وأضاف دغاري في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أنه منذ تسلمه هذا الملف، عقد عديدًا من الاجتماعات مع العمال وممثليهم.
وبحسب إحصائيات دغاري، فإن عدد الشركات المتعثرة في المنطقة الشرقية يبلغ حوالي 25 شركة، بينما يصل العدد في المنطقة الغربية إلى حوالي 50 شركة.
وأوضح دغاري أنه بعد دراسة أوضاع هذه الشركات وسجلاتها الضريبية تبين أنها قائمة بشكل أساسي على منظومة فساد إداري متكاملة.
وكشف عن أن بعض هذه الشركات لا يملك مقرات ثابتة، مؤكدًا أن نقص الرقابة والمتابعة والدعم المقدم لها أدى إلى انهيارها ماليًا وإداريًا، مما تسبب في تشريد حوالي 6 آلاف عامل وفقدانهم لمستحقاتهم المالية.
وقسّم دغاري هذه الشركات إلى فئتين: شركات تم تصفيتها نهائيًا، وشركات أخرى يمكن إنقاذها وإعادتها للعمل.
وأوضح أن بعض مقرات هذه الشركات تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل قوات أمنية وعسكرية.
ووعد دغاري بحل مشكلة مستحقات العمال المتقاعدين، وإيجاد فرص عمل بديلة للعمال القادرين على العمل.
ووعدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بإنهاء ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة.
فيما يبحث 18 ألف موظف في الشركات المتعثرة والمنحلة عن حلول مستدامة لمشكلة مستحقاتهم المالية، بينما طرح خبراء اقتصاد مقترحات بشأن دمجهم في سوق العمل أو توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة لهم.
