يرأس السفير البريطاني الأسبق لدى ليبيا، بيتر ميليت وفداً تجارياً بريطانياً مكون من عدة شركات، للمشاركة فيما يسمى بـ”معرض ليبيا بيلد”.
وقال ميليت لفضائية “المسار” على هامش المعرض إنه يشعر بتفاؤل كبير إزاء فرص التعاون التجاري بين بنغازي والشركات البريطانية.
وأضاف ميليت أنه يتطلع إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص في بنغازي، مؤكداً قدرة الشركات البريطانية على نقل خبراتها لدعم التنمية والبناء في ليبيا.
وأعرب السفير البريطاني السابق عن أمله في أن تؤتي هذه الشراكة ثمارها في المستقبل القريب، داعيا بلقاسم حفتر لزيارة بلاده يناير المقبل، لإتمام توقيع مشاريع للتعاون بينهما.
وفي 6 فبراير الماضي، أصدر مجلس النواب القانون رقم 1 للعام الجاري بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وكلف بلقاسم حفتر مديرا له.
يلحظ أنه أنيطتْ بالصندوق صلاحيات واسعة بعد إلغاء لجان الإعمار السابقة وضمّ عدة هيئات ومؤسسات أخرى بما فيها لجان الإعمار والتنمية السابقة.
والملفت في هذا القانون هي الاختصاصات الواسعة الممنوحة للصندوق منها على سبيل المثل صلاحية نزع الملكية للمنفعة العامة وهو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية وتحديدا لرئيس مجلس الوزراء إضافة لاستثناء الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية، وكذلك من قانوني الرقابة الإدارية وديوان والمحاسبة.
مما يعني أنه غير خاضع لرقابة المؤسسات المالية والإدارية في الدولة فهو سلطة داخل السلطة.
كما يتمتّع الصندوق بصلاحية الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية لتحصيل الأموال المخصصة بالميزانية وفقا لقانون الميزانية الخاصة بالصندوق في سبيل إنجاز أعماله.
والأخطر منح مدير الصندوق اختصاصات وصلاحيات وزارة التخطيط والمالية في سبيل تحصيل الأموال بالاقتراض عن طريق المصرف المركزي.
