في تطور لافت للجدل حول الحريات المدنية في ليبيا، أثارت تصريحات وزير الداخلية في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي حول تفعيل شرطة الآداب والشرطة النسائية موجة من الانتقادات الحادة.
أبرز تلك الانتقادات جاءت من عضو مجلس النواب ربيعة بوراص التي عبرت عن مخاوف جدية من تداعيات هذه السياسات على المجتمع الليبي.
وأعلن الطرابلسي عن خطط لتفعيل شرطة الآداب قريباً، مبرراً ذلك بما وصفه “انتهاء الأخلاق في المجتمع الليبي”.
وتضمنت خططه إجراءات صارمة تشمل اقتحام المنازل في حالات الاشتباه بأعمال منافية للآداب، ومراقبة محلات الحلاقة وموردي الملابس، إضافة إلى تفعيل الشرطة النسائية.
وفي رد قوي، تساءلت النائبة بوراص عبر منصة “فيسبوك” عما إذا كانت هذه السياسات ستدفع الليبيين إلى طلب اللجوء الإنساني في أوروبا، منتقدة بشدة التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين.
وأضافت متسائلة: “هل اليوم الأسرة الليبية قاصرة على تربية أبنائها وتحتاج إلى وصي؟”.
وأثارت خطط الوزير مخاوف من تقييد الحريات الشخصية وتحويل المجتمع الليبي، على حد تعبير بوراص، إلى “مقابر جماعية حية”.
ووصفت بوراص من يصفقون لمثل هذه الخطابات ويمدحونها هم من القصر الذين تحدث عنهم وزير الداخلية أم أنهم فوق الوصاية، متسائلة هل تحويل المجتمع الليبي لمقابر جماعية حية يحقق الاستقرار؟.
كما طالبت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالتدخل والرد على ما وصفته بـ”الخطاب المتخلف”.
