يرى مسعود السلامي، أستاذ العلاقات السياسية، أن الهيئات التشريعية والاستشارية، مثل المجلس الأعلى للدولة، تساهم في تعميق الأزمة السياسية بدلاً من حلها.
يؤكد السلامي أن الليبيين لم يعودوا يهتمون كثيراً بالصراعات الداخلية التي تشهدها هذه الهيئات.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن رئيس مجلس النواب احتكر صلاحيات البرلمان، وأن الشعب الليبي لم يعد يهتم كثيراً بهذه الصراعات، مشيراً إلى وجود صراعات شخصية داخل المجلس الأعلى للدولة.
وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت على رئاسة المجلس الأعلى للدولة لم تراعِ اللوائح الداخلية للمجلس، مما أدى إلى مزيد من الخلافات وأعاد الأزمة إلى بدايتها.
ودعا السلامي إلى استبعاد خالد المشري ومحمد تكالة من المنافسة على رئاسة المجلس، بهدف تجنب الصراعات الشخصية، وطالب أعضاء المجلس باختيار شخصية توافقية قادرة على توحيد الصفوف.
ورفضت محكمة السواني الابتدائية في طرابلس أمس، الطعن المُقدم من خالد المشري، بصفته رئيساً للمجلس، ضد غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، بوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وحكمت بتنفيذها.
وبدأ النزاع على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف.
فيما حسمت اللجنة القانونية للمجلس بعد ذلك الأمر لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة وصفحته الرسمية على فيسبوك.
وعُقدت جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة، فيما اتجه تكالة للقضاء.
