نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا عن تصاعد وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا حول قرار السلطات في بنغازي إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.
وقالت الصحيفة إن قرار حكومة أسامة حماد بإدراج كتاب «الكنوز الأثرية» في المناهج التعليمية كان على غير رغبة غريمتها في طرابلس، ورغم ذلك تتجه حكومة الشرق لاستكمال بحث المسائل الفنية والإطار الزمني لتطبيق القرار، وذلك من خلال لجنة شكلتها الأحد.
وأضاف مصدر للصحيفة، أن وزير التعليم في حكومة الدبيبة المؤقتة، موسى المقريف، سيعقد اجتماعا هو الآخر، في غضون أيام، مع مدير مركز المناهج التعليمية، سيف النصر عبد السلام، للبحث في تداعيات قرار حكومة حماد.
وجاء قرار حماد الأسبوع الماضي إدراج كتاب «الكنوز الأثرية» ضمن المناهج التعليمية، وهو ما عده مراقبون أحد أعراض الانقسام السياسي.
وترى الصحيفة أن الجدل حول الكتاب الذي يتضمن 100 سؤال وجواب في العقيدة والسيرة، وفق مراقبين، بدا لأنه يتخذ طابعا دينيا مذهبياً؛ إذ يرى معارضوه، وأغلبهم من معسكر طرابلس، أنه إقحام لمذهب ديني على آخر بفعل بعض الفقرات الموجودة بخصوص فقه الوضوء والصلاة، في حين يقول مؤيدوه إنه كتاب ديني قيّم لقي قبولاً بعد تدريسه لطلاب الدورات الصيفية في شرق البلاد.
ورغم وجود وزيرين للتعليم، أحدهما المقريف في غرب البلاد، والآخر هو جمعة خليفة الجديد في شرقها، فإن أصابع الانقسام لم تطل المناهج التعليمية والامتحانات حتى اللحظة، وفق سيف النصر عبد السلام، مدير عام مركز المناهج.
وتخضع المناهج التعليمية الليبية لسلطة مركز المناهج في غرب البلاد، وفق قرار تأسيسه الصادر عام (2009).
وقال عبد السلام في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط” إن المركز يشرف على توزيع 47 مليون نُسخة من الكتب المدرسية على 57 مخزناً فرعياً في كل أنحاء ليبيا.
ويبدو أن تطبيق تدريس «الكنوز الأثرية» بالمدارس في شرق البلاد وفي المدارس الخاصة بغربها، سيكون بواقع حصة أسبوعية بداية من العام الدراسي الحالي، وفق عاطف العبيدي، وزير الأوقاف بحكومة حماد، لقناة محلية ليبية، في حين يهيمن الغموض على السيرة الذاتية لمؤلف الكتاب المثير للجدل الذي اكتفت الوزارة بتعريفه على أنه المهندس صلاح الدين عبد السلام العبيدي.
ووفقاً لإحصاءات وزارة التعليم بحكومة الدبيبة، فإن عدد المدارس في ليبيا بالمرحلتين الأساسية والثانوية يبلغ 6532 منشأة، ويدرس في المرحلتين نحو 2.3 مليون طالب.
ويصف مدير عام «مركز المناهج» قرار حكومة حماد بأنه غير قانوني وغامض ويربك العملية التعليمية التي ما تزال متماسكة، منوهاً بأن الكتاب لم يُعرض على المركز وخبرائه.
وإذ يستبعد عبد السلام أي بوادر انقسام في التعليم بعد هذه الواقعة، فإنه يرجح في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة التي وصفها بـ«الأحادية»، هو «محاباة فئة بعينها»، دون توضيح هويتها.
وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، تواصل «مركز المناهج» في غرب البلاد مع لجنة التعليم بمجلس النواب لوقف هذا القرار، وفق عبد السلام، في حين قررت حكومة حماد تشكيل لجنة من 9 أعضاء تقرر مدى صلاحية المنهج في موعد أقصاه الخميس المقبل.
