سلطت صحيفة”الشرق الأوسط” السعودية الضوء على عملية اعتقال صحفي ليبي في مدينة بنغازي، إضافة إلى اعتقال واختطاف شخصيات نيابية ودبلوماسية وحقوقية.

الصحيفة أكدت أن هناك مخاوف من قبل الجماعة الحقوقية في ليبيا من الممارسات التعسفية والتضييق على الحريات العامة، وسط مطالبة بسرعة الإفراج عنه من دون قيد أو شرط.

وأعلن حقوقيون ومقربون من الصحفي محمد الصريط قرقر، أنه خُطف من وسط مدينة بنغازي الخميس الماضي.

وقالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا إن مسلحين يتبعون جهاز الأمن الداخلي اعتقلوه من مقهى وسط المدينة، في أعقاب ذلك انقطع الاتصال به.

الشرق الأوسط أكدت أنها سعت إلى الاتصال بالجهاز التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، لكن من دون رد، وسط تصاعد المخاوف على مصير الصحافي الموقوف.

واستنكرت 5 منظمات حقوقية ما أسمته بالاعتقال والاحتجاز التعسفي لقرقر الذي يشغل رئيس تحرير جريدة الحياة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للصحافة في بنغازي، واعتبرت أن ذلك يمثل انتهاكاً خطيرا لحرية الصحافة وحق التعبير، ويعد تجاوزاً واضحا للقوانين الليبية والدولية التي تكفل حقوق الصحافيين.

وتذكّر المنظمات الخمس بالمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ووقّعت عليه ليبيا، والتي تحظر التقييد التعسفي لحريات الأفراد، وتنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه.

وتحدث حقوقي ليبي يُقيم في بنغازي في تصريحات نقلتها الشرق الأوسط، رافضا ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، عن مخاوف واسعة تتهدد أي من يجرؤ على انتقاد السلطات المسيطرة على الأمر هناك، إذا ما حاول إبداء الرأي بشأن ما يجري من مشاريع، أو هدم للبنايات، أو اعتقالات.

ورصد التقرير أن حقوقيون ليبيون رصدوا ازدياد عمليات الاعتقال في مدينة بنغازي خارج إطار القانون، مشيرين إلى أنها لم تقتصر على الصحافيين والإعلاميين فقط، بل تطول شخصيات نيابية ودبلوماسية وحقوقية بارزة، وذلك إذا ما أبدوا معارضة للسلطات الحاكمة.

وكانت زوجة المستشار بمحكمة بنغازي، وائل رضوان، قد تحدثت في مقطع فيديو عن خطف زوجها منذ الثاني من أكتوبر الماضي، دون أن تعلم عنه شيئاً.

وقالت إنه موجود لدى كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات حفتر، كما لا يزال النائب البرلماني عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، مخطوفاً منذ أن اقتاده مسلحون من منزله في مايو الماضي بعد حضوره الاحتفال بذكرى عملية الكرامة التي نظمها الجيش.

منظمة رصد الجرائم في ليبيا أوضحت أنه قبل يوم من اعتقال قرقر، انتقد في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك انتزاع الأملاك الخاصة وهدم المنازل من قبل لجنة إعادة الإعمار التابعة لمجلس النواب الليبي، والتي يترأسها بلقاسم نجل حفتر، بعد إخلاء منزل أحد أفراد عائلته من دون تعويض ومن دون مبرر قانوني.

وحذرت المنظمات الخمس، ومن بينها الليبية للإعلام المستقل والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، من خطورة استمرار ما وصفته بالممارسات التعسفية، وأكدت أن محاولات إسكات الصحافيين لن تؤدي إلا إلى تزايد الضغوط الدولية على ليبيا وتقويض أي جهود لإقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

كما ذكّرت المنظمات بأن احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الإعلامي «يخالف نَصّ وروح القرار، ويضع ليبيا في مصاف الدول التي تنتهك بشكل صارخ حرية الصحافة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدورها طالبت خليفة حفتر، والحكومة الموازية، وما يسمى بجهاز الأمن الداخلي بالإفراج عن قرقر فوراً من دون قيد أو شرط.

البعثة الأممية من جهتها، ترى أن السياق السياسي والأمني راهنا في ليبيا لا يُفضي إلى تمكين الصحافيين من العمل بالقدر الكافي من الحرية.

Shares: