أكد رئيس الحكومة الموازية أسامة حماد، أن خطاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الموجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح يمثل محاولة جديدة لتعميق الانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي.
حماد قال في بيان رسمي إن المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات والاتفاق السياسي، مشيراً إلى افتعاله أزمة المصرف المركزي التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية.
وأضاف أن المجلس الرئاسي أصدر قراراً غير مخول به بتشكيل المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء، واستمر في زعزعة الأوضاع من خلال التشكيك في شرعية مجلس النواب.
وأوضح حماد أن استمرار رئيس المجلس الرئاسي في ممارساته يخالف القانون رقم 13 لسنة 2023، الذي يقرر عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يمارس مهام وظيفة انتهت ولايته.
وأشار إلى أن مخاطبة المنفي تضمنت مغالطات، منها الاعتراض على قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن جهة تشريعية مختصة.
ودعا حماد الجهات القضائية والرقابية، وخاصة مكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه “الجنايات” وفتح تحقيق تمهيداً لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وجه رسالة مهمة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد فيها أن استمرار البرلمان في تجاوز صلاحياته يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية في البلاد.
وشدد المنفي في رسالته على أن مجلس النواب هو سلطة تشريعية انتقالية مؤقتة، مدد لنفسه دون استفتاء شعبي كما ينص عليه الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية التي منعت هذا الاستحقاق سابقاً قد زالت مع حالة الاستقرار والإعمار التي تشهدها ليبيا حالياً.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن قلقه من المحاولات المستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال إصدار تشريعات في غياب النصاب القانوني، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية، والتعدي على اختصاصات تنفيذية.
واعتبر المنفي أن تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم (5/2023)، الذي قضت المحكمة العليا ببطلانه، يمثل أخطر هذه التعديات.
وأكد أنالبرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية، وهو اختصاص حصري للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وحذر من أن عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه قد يؤدي إلى انهيار الدولة واندلاع الصراعات في غياب مرجعية قضائية يمكن الاحتكام إليها.
وختم رسالته بدعوة مجلس النواب إلى إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة إجراء ذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني مكتمل.
