حذر عضو الأعلى للدولة، محمد معزب، من استمرار الانقسام الحاصل داخل المجلس إلى نهاية العام الحالي، متوقعا تحوُّل مجلسه إلى مجرد عنوان على لافتة؛ أو كتلة هلامية لا تفيد لا تكالة أو المشري، لافتا إلى أن هذا ما يتمناه كثيرون مع الأسف.
وعن رؤية معزب للحل قال في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط” إن تكالة وعددا من أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلسة عُقدت في أكتوبر الماضي على تخصيص جلسة أخرى في منتصف نوفمبر الحالي، يجري خلالها إعادة الانتخابات، مشيراً إلى وجود استجابة عدد كبير من أعضاء المجلس عموما.
ورأى معزب الذي يؤيد إعادة انتخابات مجلس الدولة، أن البرلمان في مقدمة المستفيدين من استمرار انقسام الأعلى للدولة، مقارنةً بالمجلس الرئاسي؛ وإن كان الأخير فعليا يسعى بدوره لتجاوز صلاحيات المجلسين.
ويعتقد معزب أن البرلمان يريد الانفراد بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية لمعرفته برفض عدد من أعضاء الأعلى للدولة بنودها، خصوصا المتعلق منها بالترشح لمنصب رئيس الدولة.
ويتخوف أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من إنهاء الدور السياسي لمجلسهم لصالح أجسام أخرى، بينما لا يزال يعاني الانقسام والصراع على رئاسته بين خالد المشري، ومحمد تكالة منذ 3 أشهر.
وتنقسم اقتراحات المتخوفين من الوصول إلى هذا المصير لحل الأزمة بين انتظار أحكام القضاء كما يطالب المشري، أو إعادة انتخاب رئاسته كما يذهب تكالة، بينما يدعو فريق آخر من الأعضاء على استحياء لتجاوز الرجلين.
وكانت الانتخابات الدورية لرئاسة المجلس الأعلى للدولة قد شهدت حالة من الجدل، بسبب وجود ورقة انتخابية خلال جولة التصويت الثانية التي جرت بين المشري وتكالة، كُتب عليها اسم الأخير من الخلف؛ ما عُدّ «مخالفة لقانون انتخاب رئيس المجلس».
وتمسك المشري برئاسة الأعلى للدولة، وأيدت اللجنة القانونية صحة فوزه، وعلى إثر ذلك دعا خصمه الرئيس السابق للمجلس، تكالة، إلى اللجوء للقضاء لإبداء اعتراضه على نتيجة الانتخابات، مؤكداً أنه سيلتزم بأحكام القانون.
وفي منتصف الشهر الماضي، قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس بوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب المكتب السياسي للأعلى للدولة في أغسطس الماضي.
ويعد الأعلى للدولة بمثابة جسم تشريعي ثانٍ للبلاد، حيث إنه يشترط وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الصخيرات، الموقَّع نهاية عام 2015، توافُقه مع البرلمان حول الدستور وكل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.
