سلطت قناة ليبيا الحدث، الضوء على تقرير للمركزي الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية حول الدعم الإيطالي المقدم للحكومة المنتهية ولايتها وفرص بقائها في الحكم.
وجزمت القناة في إيجاز إخباري، وجود دعم إيطالي يعزز وجود عبدالحميد الدبيبة رئيسا لوزراء حكومة الغرب لفترة أطول.
وقالت القناة، إن الدبيبة يستخدم المجلس الرئاسي للتخلص من مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” عن طريق الاستفتاء الشعبي الذي يخطط لإجرائه.
واستنكرت القناة تصريحات الدبيبة خلال لقائه بعدد من عمداء البلديات بشأن اتخاذ خطوات وصفها بالحازمة من أجل الوصول للانتخابات.
ونقلت القناة عن تقرير الأوروبي، قوله إن هذه التصريحات تؤكد على إصراره للبقاء في السلطة، مشيرا إلى تلقيه دعما إيطاليا بدء من إعلان الأخيرة بدء تفعيل معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون، المبرمة في عام ٢٠٠٨.
وأشار التقرير إلى استئناف أعمال شركة إيني في الحفر البري بمنطقة حوض غدامس في ظل اعتراض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على تحركات الدبيبة ومنحه العقود للشركات الأجنبية بما يتعارض مع مصالح البلاد.
واعتبر المشهد الليبي بات أكثر تعقيدات عن أي وقت مضى، مشيرا إلى تحول ليبيا إلى ساحة معركة تتنافس فيها مختلف التيارات السياسية.
ونقل تقرير المركز الأوروبي، عن مراقبون قولهم إن تصريحات الدبيبة تعتبر خطوة نحو حل مجلسي النواب والدولة، وقلل آخرون من قيمة هذه التصريحات؛ لأنه لا يقو على ذلك.
وأوضح سياسيون أن إقدام الدبيبة على إجراء هذا الاستفتاء سيفاقم الخلافات بينه وبين البرلمان.
وتعهد عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمسقط رأسه بمدينة مصراتة باتخاذ خطوات حازمة للوصول إلى الانتخابات العامة.
الدبيبة لم يفصح عن السبل التي سيتبعها لإنجاز هذا الاستحقاق المتعثر ولا عن توقيته، لكن سياسيين أكدوا أن مواصلة الدبيبة لأي تحركات في هذا الشأن ستفاقم الخلافات بينه وبين مجلس النواب.
وفي منتصف أغسطس الماضي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية للبلاد، كما صوّت على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان.
ويرى كثير من المراقبين أن المنفي تخلى عن صمته الذي مارسه لأكثر من ثلاث سنوات تجاه النزاع بشأن قضايا الأزمة السياسية، واختار أخيراً الاصطفاف على ما يبدو إلى جوار الدبيبة.
