وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رسالة مهمة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد فيها أن استمرار البرلمان في تجاوز صلاحياته يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية في البلاد.
وشدد المنفي في رسالته على أن مجلس النواب هو سلطة تشريعية انتقالية مؤقتة، مدد لنفسه دون استفتاء شعبي كما ينص عليه الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية التي منعت هذا الاستحقاق سابقاً قد زالت مع حالة الاستقرار والإعمار التي تشهدها ليبيا حالياً.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن قلقه من المحاولات المستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال إصدار تشريعات في غياب النصاب القانوني، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية، والتعدي على اختصاصات تنفيذية.
واعتبر المنفي أن تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم (5/2023)، الذي قضت المحكمة العليا ببطلانه، يمثل أخطر هذه التعديات.
وأكد أنالبرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية، وهو اختصاص حصري للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وحذر من أن عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه قد يؤدي إلى انهيار الدولة واندلاع الصراعات في غياب مرجعية قضائية يمكن الاحتكام إليها.
وختم رسالته بدعوة مجلس النواب إلى إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة إجراء ذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني مكتمل.
