انتقد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة بشدة المساعي الأخيرة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لإجراء استفتاءات شعبية، معتبراً إياها تجاوزاً للصلاحيات ومحاولة لخلط الأوراق السياسية في البلاد.
وأوضح أوحيدة، في تصريحات لبرنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار”، أن هذه التحركات تمثل “مزيداً من العبث” من قبل المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى أن أياً منهما لا يسيطر على كامل التراب الليبي.
وشدد على أن المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة المخولة قانوناً بتنظيم الاستفتاءات والانتخابات، قائلاً: “المفوضية العليا للانتخابات لا عذر لها، سواء في إجراء الاستفتاء على الدستور أو تنفيذ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأضاف أن حكماً قضائياً صدر من محكمة الزاوية يُلزم المفوضية بإجراء الانتخابات.
وبخصوص الادعاءات حول صلاحيات المجلس الرئاسي في إجراء الاستفتاءات استناداً للفقرة 31 من وثيقة فبراير، أكد أوحيدة أن هذه الصلاحية تخص الرئيس المنتخب حصراً، وليس المجلس الرئاسي الذي “تم اختياره في حوار مشبوه”.
وفيما يتعلق بمستقبل المؤسسات السياسية، عبر أوحيدة عن تأييده لحل المجلسين شريطة أن يتم ذلك “بطريقة صحيحة نضمن نجاحها”، مؤكداً أن أقرب طريق لذلك هو عبر المفوضية العليا للانتخابات.
وحذر من أن ليبيا قد تقع في “فراغ كبير جداً” إذا استمر الوضع على ما هو عليه، متسائلاً عن إمكانية تنفيذ ما يخطط له المجلس الرئاسي والدبيبة على أرض الواقع.
وفيما يخص شروط الترشح للانتخابات، أكد أوحيدة أن القرار النهائي يعود للشعب الليبي، مشيراً إلى أن القوانين المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة عبر لجنة الـ 6+6 هي التي تحدد شروط الترشح.
واختتم حديثه بالإشارة إلى قضية مزدوجي الجنسية والمناصب السيادية، مؤكداً أن الخلاف السياسي الحالي إما أن يُحل عبر صناديق الاقتراع أو يستمر، وأن القرار النهائي يجب أن يعود للشعب الليبي.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
