كشف المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية في تقرير حديث له عن أزمة خطيرة تتعلق بمنظومة الأمن الدوائي في ليبيا، مطالباً بإجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفه بـ”الكارثة الصحية” خاصة في مجال علاج مرضى السرطان.
وشدد التقرير على ضرورة تدخل النائب العام للتحقيق في ملف استيراد الأدوية وخاصة أزمة نقص جرعات العلاج الكيماوي، معتبراً إياها جريمة تستوجب أقصى العقوبات على المتورطين فيها.
ودعا المركز وزارة الصحة في الحكومتين المتنازعتين إلى تشكيل لجنة متخصصة عاجلة لحصر أعداد مرضى الأورام في البلاد ودراسة أسباب انتشار المرض، مع التركيز على فتح مراكز علاجية متخصصة في مختلف المناطق الليبية.
كما طالب التقرير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإصدار إحصائيات دقيقة حول انتشار السرطان في ليبيا، وتوضيح مصير مشروع “توطين العلاج بالداخل” الذي أطلقته الحكومة مؤخراً.
وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، حث المركز المنظمات المحلية على تتبع قضايا الفساد في القطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بالتلاعب في أدوية مرضى الأورام، مع تقديم تقارير دورية للجهات المختصة محلياً ودولياً.
وختم المركز تقريره بالتأكيد على استمراره في متابعة ومراقبة الوضع الصحي، مع التلويح باللجوء إلى المنظمات الدولية في حال تقاعس السلطات المحلية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد الدوائي.
ويأتي هذا التقرير في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية في ليبيا من تحديات كبيرة، خاصة في مجال توفير الأدوية الأساسية لمرضى الأورام، مما يهدد حياة آلاف المرضى في البلاد.
ويواجه مرضى السرطان في ليبيا معركة مزدوجة، ضد المرض نفسه وضد نظام صحي يعاني من تحديات جمة، فمنذ أحداث 2011، تأثرت البنية التحتية الصحية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم معاناة هؤلاء المرضى، إضافة للنقص في الأدوية والتجهيزات الطبية؛ ما يجعل تقديم الخدمات الطبية والعلاج لهؤلاء المرضى أمراً بالغ الصعوبة.
يواجه المرضى تحديات كبيرة في الحصول على العلاج المناسب بعد أن يتم تشخيص حالتهم، منها نقص الأطباء المتخصصين في علاج الأورام، ما يجبر العديد من المرضى على البحث عن الرعاية خارج البلاد، وهو خيار ليس متاحا للجميع، نظرا لتكلفته الباهظة والإجراءات البيروقراطية المعقدة للحصول على تأشيرات السفر للذين لا يستطيعون السفر.
وتبقى خيارات العلاج محدودة للغاية، إضافة لصعوبة الحصول على الأدوية اللازمة للعلاج، وتعد مشكلة رئيسية أخرى، منها أدوية العلاج الكيميائي والمضادات الحيوية، التي لا تتوفر بشكل منتظم في الصيدليات والمستشفيات.
