أكد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية السابق، أن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته بإجراء استفتاءات، وفقًا لاتفاق جنيف الذي حدد صلاحياته بـ 6 اختصاصات لا تتضمن أي مسألة متعلقة بالعملية السياسية أو الدستور.
وأضاف الصغير، أن المجلس الرئاسي فشل في أداء المهام المنوطة به، حتى أنه عاجز عن السيطرة على حرسه الخاص الذي طُرد من طرابلس.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، أن وزارتي الدفاع والخارجية شاغرتان، وبالتالي لا يمارس أي صلاحيات عليهما.
وقال إن تحالف الدبيبة والمنفي، وتآمرهما، يمكنهما الإطاحة بأي طرف عبر أي مسرحية، ولكن الأمر يختلف مع مجلس النواب في بنغازي.
واتهم الصغير محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتخطيط لإجراء استفتاء إلكتروني مزيف لتعزيز سلطتهما، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي وأدى إلى انقسامات جديدة.
واعتبر الصغير الاستفتاء المرتقب محاولة يائسة للمحافظة على الوضع القائم.
وتساءل مستنكرا: من يحكم ليبيا حقًا؟ محمد المنفي الذي وصل إلى السلطة بطريقة غير شرعية التصويت عبر “الرشوة”، مؤكدا عدم وجود سلطة حقيقية في البلاد
وكان المنفي قد أصدر في 11 أغسطس الماضي قرارًا بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، لتتولى مهمة تنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلان عنها، لاقى هذا القرار رفضًا قاطعًا من مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، الذي طالب رئيس المجلس الرئاسي بسحب هذا القرار الأحادي فوراً.
وأكد أن المنفي قد تجاوز صلاحياته المحددة باتفاق جنيف، وتعدى على صلاحيات دستورية تتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا. ولم يستجب المنفي لمطالب صالح، ومضى قدمًا في سبتمبر الماضي لتشكيل مجلس إدارة المفوضية برئاسة عثمان أبوبكر القاجيجي الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات.
واجتمعا في مناسبتين خلال شهر أكتوبر الجاري بالدبيبة، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الجهود لتفعيل الاستفتاء الوطني مع الاحتكام لرأي الشعب الليبي كخطوة أساسية للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
