قال المحلل السياسي محمد امطيريد، إن اتفاقية الصداقة والتعاون التي تم توقيعها بين ليبيا وإيطاليا خلال منتدى أعمال البلدين تحمل العديد من النقاط التي تثير الجدل في ظل الانقسام السياسي وعدم الاستقرار في البلاد.
امطيريد أعرب عن شكوكه في تصريحات نقلتها “سبوتنيك” بأن منتدى الأعمال الإيطالي الليبي، كسابقاته من المنتديات، سيظل مجرد حبر على ورق دون أن يحقق أي نتائج ملموسة أو مصالح حقيقية بين ليبيا وإيطاليا.
وأوضح أن بعض البنود في هذه الاتفاقية تعود إلى اتفاقات مبرمة قبل عام 2011، بينما تم إضافة بنود جديدة مثل اتفاقيات الطاقة التي شملت ثمانية مواضيع مختلفة تمت المصادقة عليها.
واعتبر امطيريد أن الدبيبة يسعى بهذه الاتفاقيات إلى عرقلة الوصول إلى الاستقرار السياسي الشامل، وكأن الليبيين يرغبون في تدخل دولي للحل.
وأشار إلى أن إيطاليا كانت قد أبرمت اتفاقيات سابقة في مجال الطاقة مع حكومة الدبيبة، لكن هذه الاتفاقيات شابتها شكوك وتلاعب، مضيفا: “نعتقد أن أي اتفاقيات جديدة قد تشوبها شبهة المصالح الضيقة”.
وأضاف أن اتفاقية تبادل السجناء خطوة إيجابية، لكنها تأخرت، حيث كان من الممكن أن تُستغل زيارة ميلوني السابقة لتحقيق ذلك، خاصةً في ما يخص السجناء الليبيين في السجون الإيطالية، ومع ذلك لم يتم التطرق بجدية لهذا الموضوع حتى الآن.
وأوضح أن حكومة الدبيبة كانت قد وعدت في عام 2023 بإطلاق سراح السجناء الليبيين من السجون الإيطالية، لكن حتى الآن لم تتخذ أي خطوات جادة في هذا الشأن.
ويرى أن هذه الاتفاقيات تعكس غياب النية لدى حكومة الدبيبة لتسليم السلطة إلى حكومة أخرى، ما يشير إلى رفضها الدخول في أي حوار جاد للتوصل إلى حل.
واعتبر امطيريد أن المصالح الكامنة في الاتفاقية، خاصة في مجال الطاقة، تعزز موقف حكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى دولة موحدة وحكومة مستقرة ودستور لضمان تحقيق أهدافها الأمنية والتنموية، واعتبر أن إيطاليا تهتم فقط بمصالحها، مستغلةً الأزمات التي تواجهها ليبيا.
واجتمع رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، لبحث مجموعة من القضايا المشتركة بين ليبيا وإيطاليا، سعيا لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الاستراتيجية.
اللقاء جرى على هامش المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي، حيث ركز الطرفان على مجالات التعاون في الطاقة والنفط والغاز وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة.
وناقش الدبيبة وميلوني أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا، مؤكدين أهمية تفعيل اتفاقية تبادل السجناء لحماية حقوقهم، وشمل الاجتماع أيضا مناقشة تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، مع التركيز على مشروع الطريق الساحلي الذي تموله الحكومة الإيطالية، وأهمية متابعة تنفيذه لما يحمله من أهمية استراتيجية.
وبالنسبة لملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، استعرض الطرفان نتائج قمة الهجرة عبر المتوسط التي عُقدت في طرابلس في مايو الماضي، وأكدا ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.