كشف رجل الأعمال الليبي حسني بي، أن أي قرار محتمل من تجار العملة في سوق المشير بطرابلس لإيقاف نشاطهم سيكون بمثابة “انتحار” للسوق الموازية، مؤكداً أن ذلك سيعزز نجاح سياسات مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح حسني في تصريحات خاصة نقلها “صفر” أن المصرف المركزي يتمتع بشبه احتكار لعرض العملة الصعبة، خاصة الدولار، كما أنه يمثل المصدر الرئيسي للطلب على الدينار الليبي الذي تحتاجه الحكومة لتغطية التزاماتها، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي يتم بالكامل بالدينار الليبي.
وأضاف أن الحكومة، من خلال المصرف المركزي، تمثل السوق الأساسية التي تفرض معادلة وسعر العملة، في حين أن السوق الموازية لا تتجاوز نسبة تأثيرها 5% وتقتصر على فرص المضاربة.
وشدد على أن خفض هامش المرابحة والمضاربة إلى أقل من 3% كفيل بالقضاء على طلب الدولار للمضاربة، مما يسهم في استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، شريطة التزام الحكومة بعدم تجاوز إنفاقها لإيراداتها السنوية.
واعتبر حسني أن إغلاق السوق الموازية، إن تحقق، سيكون دليلاً على عجز هذه السوق غير المشروعة، وسيسرع في إنشاء سوق صرف رسمية منظمة ومراقبة ومرخصة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الطريقة المثلى لإدارة المصرف المركزي هي تجاهل مثل هذه التهديدات، وترك مصير السوق الموازية للتجار أنفسهم.
