تحدث المقدم فهمي الماقوري الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية عن نظام التسجيل المسبق للبضائع والسلع والذي تعاقدت عليه المصلحة، كاشفا اللغط الدائر حوله من فئة التجار والشركات وأيضا أفراد المجتمع.
وقال الماقوري في تصريحات نقلتها صحيفة “صدى الاقتصادية” إن مصلحة الجمارك تعتبر كافة الشركات التجارية وشريحة التجار بشكل عام علي أنهم شريك رئيسي مع المصلحة في النمو الاقتصادي للدولة ورسم السياسة الاقتصادية والمالية، نافيا المفهوم الخاطئ الذي يتداول بأن نظام التسجيل المسبق يهدد الأمن القومي للدولة وستكون كل بيانات الشركات مكشوفة لشركة أجنبية.
وأضاف أن المصلحة وعلى مدى سنوات ماضية كانت تعاني وبشكل كبير من تزوير فواتير الشراء والتي كانت تأتي بقيمات متدنية للقيمة الرئيسية والسليمة وهذا يساهم بشكل كبير في تدني الإيراد العام للدولة.
وأوضح الماقوري أن أغلب المتابعين للشأن الاقتصادي يعلم تهريب بعض البضائع الموردة خلال السنوات الماضية والمثبتة بإحصائيات وأرقام كبيرة من المخدرات وحبوب الهلوسة بمليارات من الأقراص المخدرة، وتبين محاضر الاستدلال للتحقيقات أن الشركة الموردة مجهولة المصدر وليس لديها سجل تجاري أو بيانات.
وأوضح أنه عندما نتحدث عن الأمن القومي للدولة فإن تسجيل بيانات الشحنات ومعرفة مصدرها وقيمتها ونوعها وحجمها ووزنها والخط الملاحي لها هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على الأمن القومي للدولة، هنا نستطيع أن نقول إننا حافظنا علي أمننا القومي وساهمنا في انتعاش اقتصادنا وفي طبيعة الحال جميع بيانات الشحنات مذكورة في بوليصة الشحن ومكشوفة وبشكل تلقائي في بلد المنشأ.
ونفى الماقوري ما يتداول بأن التسجيل المسبق يساهم في زيادة أسعار السلع والبضائع وأنها ترهق كاهل المواطن، موضحا أن هذا غير منطقي والشئ الذي لا يعلمه أبناء ليبيا أن جميع أصناف السلع الغدائية سواء الأساسية وغيرها معفية من الضرائب الجمركية وأيضاً البضائع الصناعية والدوائية معفية أيضا من الرسوم الجمركية إضافة إلى العديد من السلع التي تم إعفاؤها بقرارات محاولة من الحكومة لرفع العبء المعيشي علي المواطن.
وأوضح أن نظام التسجيل المسبق ساهم في القضاء على جرائم غسيل الأموال، والقضاء على شحنات مجهولة المصدر، ومعرفة حجم المبالغ المحولة لتوريد البضائع ومتابعتها وفق الرقابة اللاحقة، ومساعدة الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، التخلص من عملية التهريب للنقد الأجنبي خارج البلاد.
وتمنى الماقوري أن تجد مصلحة الجمارك الليبية تعاونا من الشركات التجارية في تنفيذ هذا البرنامح والذي حسب الاتفاق سينطلق مطلع أكتوبر وهو على يقين كامل بأن الشركات التجارية بما لها من طموحات وأهداف تصب في صالحها الخاص فلن ترضى بأي ضرر ضد المصلحة العامة للدولة.
