طالب مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف، الدولة الليبية بإصدار قانون يجرم التعامل في السوق الموازي للعملات الأجنبية مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
وأشاد العكاري في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً، خاصة تنويع قنوات الحصول على النقد الأجنبي وتخفيف القيود السابقة، مما أتاح فرصاً متساوية للتجار بمختلف مستوياتهم للحصول على العملة الأجنبية، إضافة إلى تسهيل المعاملات الشخصية للمواطنين.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد بدء شركات الصرافة عملها رسمياً مع بداية العام المقبل أو شهر ديسمبر القادم.
وحذر من أن استمرار السوق الموازي سيقتصر على تمويل الأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات والأسلحة.
ولفت العكاري إلى أن الإجراءات الجديدة للبنك المركزي ستساهم في تنظيم سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.
وشدد عضو لجنة تعديل سعر الصرف أن الإجراءات القوية التي اتخذها المركزي الفترة الماضية والتي أهمها تنوع قنوات الحصول على النقد الأجنبي مع تسهيل وتخفيف القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي أصبح بعدها لا يوجد عذر لكل مزاول أي نشاط تجاري إلا وله فرصة الحصول على النقد الأجنبي سواء تاجر صغير أو كبير.
