أكد حسين عريبي مدير مركز البحوث الصناعية السابق، أن ليبيا مرت بمرحلة انتقالية وواجهت تحديات كثيرة، مستنكرا تخصيص جزء كبير من الميزانية لبند المرتبات.
وأضاف عريبي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أن هناك نقصا شديد في الميزانية المرصودة للقطاع الصناعي.
وأشار إلى عدم تحصيل قيمة ٣ مليون دينار لدراسة للتنمية “مكانية” تنتج عنها إنشاء عدة مصانع بأماكن مختلفة في ليبيا. وهو مبلغ لايذكر.
وشجع مدير المركز السابق، القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الليبي. وقال إن قطاع البتروكيماويات، ومجمع أبو قماش كان يمد ليبيا بالبلاستيك، مطالبا بإعادة هذه الصناعة إلى الواجهة لكن مع شركات أصلية.
وشدد على أهمية صناعة البلاستيك لأنها تدخل في صناعات عديدة وتعتبر صناعة استراتيجية مهمة لأي بلد.
ودعا إلى التنسيق بين وزارة الصناعة والمؤسسة الوطنية للنفط، لتدشين صناعات تحويلية للمنتجات البترولية داخل ليبيا بدلاً من الاكتفاء بالتصدير، مستنكرا استيراد ليبيا للبنزين برغم أنها دولة بالأساس نفطية.
وأعرب عن أمله في إنشاء مصانع تتوائم مع كل منطقة بحسب حاجتها، مطالبا بتمويل حكومي تعطيه الدولة للقطاع الخاص. ولفت إلى ضرورة الاهتمام بصناعة التعدين نظرا لمساهمتها في الاقتصاد بما يتجاوز موارد النفط، موضحا أهمية إجراء بحوث في هذا القطاع الاستراتيجي الهام.
وتغيب الصناعات المحلية وسط تساؤلات عن الأسباب والاتهامات للجهات الحكومية بالإهمال، فيما قدرت مساهمة بعض القطاعات في الصناعات بأقل من ٥% من إجمالي الصادرات مقابل الصادرات النفطية تزيد عن ٩٥%.
الأرقام تكاد تنعدم حول الصناعات، حتى أن مساهمة الصناعات التحويلية بشكل محدود في الناتج المحلي الإجمالي على مر العقود الماضية.
