صحيفة “البيان” الإماراتية أكدت أن أزمة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” تُعطّل المسار السياسي في ليبيا.
الصحيفة في تقرير لها، أوضحت أن بعض الأطراف تحاول استعمال أزمة الدولة الاستشاري لتأجيل أي مبادرة للحل، باعتبار المجلس من القوى الفاعلة في إطار التوازنات السياسية بالبلاد.
التقرير شدد على أن استمرار انقسام الدولة الاستشاري يُعمّق الأزمة السياسية في ليبيا، ويحول دون التوصل إلى توافقات مع مجلس النواب حول جملة الملفات المطروحة للتشاور والنقاش بينهما، وفق الاتفاق السياسي.
التقرير لفت إلى أن خالد المشري يسعى إلى نقل مقر انعقاد جلسات مجلس الدولة، إلى مدينة الزاوية.
وأشارت البيان الإماراتية إلى أن بعض القوى الفاعلة في طرابلس تعمل على سحب البساط من تحت أقدام المشري وتكالة معًا، والاتجاه نحو انتخاب رئيس جديد لإنهاء معركة الصراع على الزعامة.
وأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، حكما ببطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وقبول الطعن المقدم من رئيس المجلس الخاسر محمد تكالة.
فيما جاء رد المشري حادا على قرار المحكمة، حيث اتهم غريمه تكالة باغتصاب السلطة وانتحال صفة رئيس المجلس، قائلا: يمارس هو وداعموه طيلة المدة الماضية كل أشكال التعسف ضد أعضاء المجلس، بإسقاط عضوية بعضهم ومنحها لمن لا يستحقها، والحيلولة دون انعقاد المجلس.
وبدأ النزاع على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف.
فيما حسمت اللجنة القانونية للمجلس بعد ذلك الأمر لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة وصفحته الرسمية على فيسبوك.
وعُقدت جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة، فيما اتجه تكالة للقضاء.
