كشف ناصر علي الورفلي، المستشار القانوني ومدير مكتب المستشارين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن تقدمه بشكوى رسمية إلى رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، بشأن قضايا فساد خطيرة لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها منذ إحالتها من النائب العام في نوفمبر 2021.
وأوضح الورفلي في شكواه والتي حصلت ” ج_بلس” على نسخة منها، أن القضايا المحالة إلى مكتب المحامي العام ببنغازي تتضمن وقائع خطيرة، منها التلاعب في مرتبات الموظفين، وتعيينات وهمية، وتولي أشخاص متورطين في قضايا جنائية لمناصب حساسة، إضافة إلى عقد صفقات مشبوهة مع جهات متورطة في قضايا فساد.
وأشار إلى أن أخطر هذه القضايا تتعلق بالاتجار في مادة اليوريا المرتبطة بالأمن القومي، والتي تورط فيها مدير مركز حماية النزاهة بالمنطقة الشرقية والممثل القانوني السابق للهيئة عمر أبو بكر الدليمي عيسى بوشابك بصفته المراجع الداخلي للهيئة وسعد عبدالله البنداق بصفته المراقب المالي بالهيئة، والحبيب البغدادي مدير مكتب القانوني بالهيئة وآخرون، مؤكداً أن حجم الأموال المنهوبة في قضايا الفساد هذه يصل إلى المليارات.
وكشف المستشار القانوني أن مكتب النائب العام كان قد أصدر أمر جلب بحق المتهمين الرئيسيين في القضية، وهم عمر أبوبكر الدليمي، وعيسى عمر بوشابك مدير الشؤون الإدارية والمالية، وسعد عبدالله البنداق المراقب المالي السابق، وحبيب البغدادي مدير الشؤون القانونية السابق، والمراجع الداخلي للهيئة وآخرين.
وأضاف أن المتهمين رفضوا المثول أمام النيابة في طرابلس بحجة انعدام الأمن، وطلبوا نقل التحقيقات إلى بنغازي، إلا أن القضية ظلت مجمدة منذ إحالتها رغم تقديم العديد من المذكرات للمحامي العام ببنغازي ورئيس نيابة شمال بنغازي.
وشدد الورفلي على أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، مطالباً بضرورة تفعيل الإجراءات القانونية في هذه القضايا الخطيرة التي تمس المال العام وتضر بمصالح الشعب الليبي.
