استنكر جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب، تصريحات زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، حول قرار البرلمان بتثبيت مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
وتساءل الشويهدي عن الأساس القانوني الذي يمنح الرئاسي الحق في التعليق على قرار البرلمان بشأن المصرف المركزي، نافيًا وجود أي تنازع في الصلاحيات بين الجهتين فيما يتعلق بتعيين مجلس إدارة المصرف.
وأعرب الشويهدي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط” عن عدم ارتياحه للقرارات الأخيرة، مشددًا على ضرورة وجود شفافية تامة في الكشف عن الحقيقة بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.
وأردف الشويهدي أن مجلس المركزي الجديد سيتمكن من ممارسة مهامه، ولكنه أعرب عن تشككه في استقلالية قراراته بعيدًا عن التجاذبات السياسية، لاسيما من جانب عبد الحميد الدبيبة وحكومته.
وأعرب الشويهدي عن تخوفه من حالة السيولة النقدية و”البذخ” التي شهدتها البلاد بعد تولي ناجي عيسى منصب محافظ المركزي، خاصة وأن الفترة السابقة كانت تشهد شحًا ماليًا ونقصًا في السيولة. ولفت إلى أن الرئاسي تدخل في الصراع القائم بين البرلمان والحكومة المنتهية ولايتها، مما جعله طرفًا أساسيًا في هذا الصراع.
وفي وقت سابق، قال مستشار المجلس، زياد دغيم، إن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يحمل 3 مخالفات قانونية اختصرها في عدم الاختصاص ومخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسى، وأخيرا عدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية في البلاد.
وتوقع دغيم الطعن قضائيا في القرار أو إصدار المجلس الرئاسي لقرار جديد لتقويم “المخالفات الجسيمة” التي عاد البرلمان مجدداً لارتكابها، وفق وصفه.
