أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عزم حكومتها على تفكيك الشبكات الإجرامية والقضاء على الاتجار بالبشر.
وأضافت ميلوني في تصريحات بثتها وكالة “آكي” الإيطالية: “التزامنا مستمر وسنواصل العمل بلا كلل للدفاع عن حدودنا وإعادة إرساء مبدأ أساسي وهو أنه لا يمكن الدخول إلى إيطاليا إلا بشكل قانوني، وباتباع القواعد والإجراءات المعمول بها”.
وأصدر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قرارا بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى غرب ليبيا بالاتفاق مع رئيس حكومة الدبيبة المنتهية الولاية.
وقال سالفيني إنه يوجد حاليا نحو 170 من المهاجرين على متن سفينة في كاتانيا بصقلية لم يُسمح لها بالنزول, وسيتم إرجاعهم إلي العاصمة طرابلس.
وشدد وزير الداخلية الإيطالي: “إما أن تبدأ أوروبا في حماية حدودها بشكل جدي وتقاسم عبء استقبال المهاجرين، أو سنبدأ في إعادتهم
إلى الموانئ غرب ليبيا التي بدأت منها بتعاون مع حكومة الدبيبة”.
وأكد طارق لملوم، الباحث الاجتماعي في قضايا المهاجرين غير الشرعيين، أن زيادة نسبة المهاجرين الفارين من ليبيا باتجاه إيطاليا، بسبب زيادة عدد الموانئ غير الموجودة سابقًا.
وأشار لملوم خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” إلى تشديد الرقابة الأمنية في دولة تونس الأمر الذي دفع المهاجرين إلى تغيير دولة العبور إلى إيطاليا واستغلال ليبيا بديلاً عنها.
وأضاف لملوم أن هناك أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين تغادر بشكل غير شرعي من ليبيا باتجاه إيطاليا وليس هناك إحصاء رسمي بأعدادهم.
وأوضح أن هناك مخاطر كبيرة يتعرض لها اللاجئون قد تسفر عن غرق قواربهم وموتهم، ومع ذلك لا تعلم عنهم مفوضية اللاجئين أي شيء ولا تقوم بشطب أسمائهم من سجلاتها.
وأفاد بأنه وفقًا لمنظمات الحقوقية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين من الغرق، فإن نسبة أعداد اللاجئين السودانيين الذين وصلوا لإيطاليا، تمثل نسبة أقل من الجنسيات الأخرى.
وبين الباحث في قضايا المهاجرين، أنه لم يتم حصر أعداد القتلى أو المنتقلين من إيطاليا إلى بلدان أوروبية أخرى، ولا يسجلون ضمن الاحصاءات الرسمية.
وقال إن نسبة المهاجرين الأعلى الذين وصلوا إلى إيطاليا هم من سوريا أو من بنجلاديش، لافتًا إلى أن أوروبا تدعم المنظمة الدولية للهجرة لأنها تجبر المهاجرين على “العودة الطوعية” إلى بلدانهم الأصلية
