أكد تقرير صادر عن موقع “Oilprice” المهتم بالطاقة، أن مستقبل إنتاج النفط في ليبيا يظل غامضا بسبب الوضع السياسي المتوتر.
التقرير أوضح أنه رغم التوصل إلى اتفاقات عديدة لتقاسم عائدات النفط، إلا أن تلك الاتفاقات لم ترَ النور بسبب الصراعات بين الفصائل الليبية والتدخلات الخارجية.
أشار التقرير إلى أن الفشل في إنشاء آلية عادلة لتوزيع عائدات النفط هو السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة، فمنذ عام 2020، لم تتمكن الأطراف الليبية من الاتفاق على آلية واضحة لضمان توزيع عادل للثروات النفطية، مما أدى إلى استمرار الصراعات والنزاعات.
التقرير سلط الضوء على دور الأطراف الدولية في تعقيد الأزمة الليبية، موضحًا أن التدخلات الخارجية، لا سيما من روسيا، ساهمت في زيادة حدة الصراع ودعمت بعض الفصائل على حساب أخرى، إضافة إلى ذلك، فإن الفساد وتهريب الأسلحة ساهما في تفاقم الأزمة.
وشدد التقرير على أن ليبيا شهدت عدة حصارات لقطاعها النفطي بدرجات متفاوتة حتى تم الاتفاق على مسودة في إطار عمل بين حفتر وأحمد معيتيق، نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني آنذاك، وكان مفتاح هذا الاتفاق هو تشكيل لجنة فنية مشتركة – بين حفتر وحكومة الوفاق بشكل أساسي – للتعامل مع الإشراف على عائدات النفط، ومن ثم ضمان التوزيع العادل للموارد.
التقرير أوضح أنه على سبيل المثال، في الفترة التي سبقت إغلاق أغسطس وسبتمبر (نتيجة للجهود الرامية إلى إقالة محافظ البنك المركزي الليبي آنذاك)، بدأ إغلاق أصغر في النصف الأول من أغسطس بسبب مذكرة اعتقال صدام حفتر.
كان حفتر الأصغر قد احتُجز لفترة وجيزة في مطار نابولي بعد ظهور اسمه في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي بموجب مذكرة اعتقال صادرة في إسبانيا بتهمة تهريب الأسلحة.
جاء ذلك في أعقاب تعليقات من المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، بأن البلاد أصبحت دولة مافيا تهيمن عليها العصابات المتورطة في عمليات التهريب، خاصة الأسلحة.
وذلك في أعقاب زيارة حفتر في سبتمبر الماضي إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي يقدم جنوده المرتزقة من شركة فاغنر الدعم لقوات مليشيات حفتر ليبيا.
وشهد أوائل يوليو أيضًا استيلاء السلطات الإيطالية على طائرتين عسكريتين بدون طيار صينيتين الصنع كانتا متجهتين إلى ليبيا ومتنكرتين في هيئة معدات توربينات الرياح.
