كشف تقرير حديث صادر عن منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية أن ليبيا تحتل المرتبة التاسعة بين أسوأ دول العالم في مجال الحريات، وذلك ضمن تصنيف شمل 100 دولة.
وبحسب التقرير، صُنفت ليبيا كدولة “غير حرة”، حيث تصدرت قائمة أسوأ 40 دولة من حيث الحريات السياسية، كما احتلت المركز الثامن بين أسوأ 60 دولة في مجال الحريات المدنية.
وأشارت المنظمة إلى أن ليبيا تعاني من انقسامات داخلية وصراعات أهلية متقطعة منذ الإطاحة بنظام القائد الشهيد معمر القذافي في عام 2011.
وفي تقييمها للوضع السياسي، منحت المنظمة ليبيا “صفراً” في ما يتعلق بحق المواطنين في انتخاب رئيس الحكومة أو أي سلطة وطنية رئيسية من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وأوضح التقرير أن المعارضة في ليبيا تفتقر إلى أي فرصة لزيادة دعمها أو اكتساب السلطة عبر الانتخابات، في حين يغيب دور المواطنين في الشؤون السياسية التي تهيمن عليها الفصائل المسلحة والحكومات الأجنبية ومصالح النفط وعصابات التهريب.
وفي ما يخص المؤسسات الحكومية، أكد التقرير أن مؤسسات الدولة الليبية منقسمة، ولا يوجد كيان يعمل بتفويض انتخابي، كما لا تسيطر أي قوة واحدة بشكل كامل على الأراضي الوطنية.
وأشار إلى انتشار الفساد بين المسؤولين الحكوميين في ظل غياب المؤسسات المالية والقضائية الموحدة والفعالة.
وفي مجال الحريات الأكاديمية والتعبير، أوضح التقرير غياب القوانين الفعالة لضمان الحرية الأكاديمية، مع تأثر المدارس والجامعات بالصراع المسلح.
كما أدى نشاط المليشيات المستمر إلى انسحاب العديد من الليبيين من الحياة العامة وتجنب انتقاد الشخصيات القوية.
وفي ما يتعلق بالنظام القضائي، أكد التقرير أن القضاء غير مستقل ودوره غير واضح في ظل غياب دستور دائم، حيث يواجه القضاة والمحامون والمدعون العامون تهديدات وهجمات متكررة من الجماعات المسلحة، كما أن المحاكم غير قادرة على العمل في معظم أنحاء البلاد.
وختم التقرير بالإشارة إلى الانتهاكات الحقوقية، حيث يتعرض العمال المهاجرون الأجانب وطالبو اللجوء واللاجئون لسوء المعاملة الشديدة، كما يعاني المواطنون من قيود على حرية التنقل بسبب انتشار نقاط تفتيش المليشيات وظروف القتال.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
