كشف مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، عن قرب الإفراج عن مجموعة جديدة من المواطنين التونسيين المحتجزين في السجون الليبية.
عبد الكبير أوضح في تصريحات أدلى بها لبرنامج “le mag express” أن عدداً من التونسيين قد تم إطلاق سراحهم بالفعل خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للتونسيين في السجون الليبية يتجاوز 150 شخصاً، من بينهم نساء.
وأكد أنه تم التواصل مع السلطات الليبية للإفراج عن المحتجزين، موضحاً أن معظم القضايا تتعلق بالرأي العام.
ووجه رئيس المرصد نداءً عاجلاً إلى رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية التونسية للتحرك السريع في هذا الملف.
ولفت إلى وجود صعوبات حقيقية تواجه المحتجزين في إجراءات التقاضي بليبيا، إضافة إلى معاناتهم من عدم القدرة على التواصل مع عائلاتهم.
كما نوه إلى وجود تهم باطلة وغير مثبتة في حق بعض المسجونين.
وفيما يخص قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، أوضح عبد الكبير أن الملف لا يزال متشعباً وتغيب عنه العديد من الحيثيات.
وأضاف أن السلطات التونسية فتحت تحقيقاً رسمياً وأرسلت فريقاً أمنياً وقضائياً إلى ليبيا، إلا أن المرصد لا يملك أي معلومات مؤكدة حول مصيرهما.
وشدد على ضرورة مواصلة السلطات التونسية متابعة هذا الملف للوصول إلى حقيقة ما جرى للصحفيين.
