أكد راقي المسماري المحلل السياسي أن اللجنة العسكرية “٥+٥” من مخرجات مؤتمر جنيف ٢٠٢٠، مشيرًا إلى مبادرة الأطراف الممثلة عن المنطقتين الشرقية والغربية لإخراج بعض المرتزقة، الأمر الذي رفضته حكومة الدبيبة وقتها.
وأشار المسماري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، إلى أن مهام اللجنة انحصرت منذ ذلك الحين في التنسيق بين البعثة الأممية والمجتمع الدولي وبين الجانب الغربي.
وقال إن أعضاء اللجنة من المنطقة الشرقية لا يظهرون إلا في الاجتماعات التي تعقد مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري في سرت، والتي تسعى دوماً إلى نقل رسائلها إلى المجلس الرئاسي وحكومته والدولة الاستشاري.
واتهم المسماري حكومة الدبيبة بإفشال مخرجات برلين وكذلك مخرجات اجتماعات لجنة “٥+٥”، لأنها تريد الاحتفاظ بالمرتزقة والقوات الأجنبية لحماية وجودها الذي يفتقر إلى الشرعية في البلاد.
ويرى المحلل السياسي أن خوري تسعى إلى إنهاء حكومة الدبيبة وتوحيد السلطة التنفيذية في كيان موحد، أو اختيار أخرى جديدة.
ورأت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن عدم إحراز تقدم في العملية السياسية «يعدّ من أبرز التحديات التي تحول دون التنفيذ الكامل لولاية اللجنة العسكرية»، لكنها أشادت في ختام اجتماع «مجموعة العمل الأمنية» المنبثقة عن مسار برلين، مساء الخميس، بـ«الإنجازات التي حققتها (5+5)»
ومن بين ما جرى الاتفاق عليه بين طرفي اللجنة العسكرية قبل 4 أعوام «الوقف الفوري لإطلاق النار، الذي يسري من لحظة توقيع هذا الاتفاق؛ وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة، بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية»، بالإضافة إلى «تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي».
كما اتفقت اللجنة على «تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين، تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن يتم توفير المواد اللازمة لتشغيلها من الأطراف والجهات.
