أكد المحلل السياسي عبدالرحيم الشيباني أن الأحكام القضائية الأخيرة التي أصدرتها المحكمة بشأن المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، “الدولة الاستشاري“، قد عززت من موقف محمد تكالة رئيسا للمجلس ورغم ذلك، فإن هذا التنازع الداخلي يضعف من قدرة المجلس على لعب دوره المنوط به في المشهد السياسي الليبي.
وأوضح الشيباني أن موقف تكالة كان ضعيفا قبل صدور هذه الأحكام، حيث واجه صعوبات في عقد جلسات المجلس بحضور كاف.
ولفت المحلل السياسي خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “فبراير” إلى وجود آليات قانونية لتنفيذ أحكام القضاء، مما يعني أن خالد المشري ومن معه ملزمون بالامتثال لها.
وأضاف أن استمرار هذا الانقسام يضر بمصداقية المجلس ويقلل من وزنه في الحوار السياسي الجاري.
وأشار الشيباني إلى أن هناك مؤشرات قوية على إطلاق حوار سياسي جديد، قد يؤدي إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي الليبي وإبعاد الأجسام السياسية التي لم تعد قادرة على تمثيل طموحات الشعب الليبي، خاصة بعد أن أظهرت الأزمة الأخيرة للمصرف المركزي ضعف أداء هذه الأجسام.
ويرى الشيباني أن المجلس الأعلى للدولة بحاجة إلى توحيد صفوفه وحل الخلافات الداخلية حتى يتمكن من المشاركة الفاعلة في الحوار السياسي المقبل.
وأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس قبل شهر، ببطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وقبول الطعن المقدم من رئيس المجلس الخاسر محمد تكالة.
فيما جاء رد المشري حادا على قرار المحكمة، حيث اتهم غريمه تكالة باغتصاب السلطة وانتحال صفة رئيس المجلس، قائلا: يمارس هو وداعموه طيلة المدة الماضية كل أشكال التعسف ضد أعضاء المجلس، بإسقاط عضوية بعضهم ومنحها لمن لا يستحقها، والحيلولة دون انعقاد المجلس
وبدأ النزاع على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف.
فيما حسمت اللجنة القانونية للمجلس بعد ذلك الأمر لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة وصفحته الرسمية على فيسبوك.
وعُقدت جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة، فيما اتجه تكالة للقضاء.
