كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة عن وجود خلل كبير في منظومة التأمين الطبي بالدولة، مطالباً حكومة الدبيبة بإجراء إصلاحات عاجلة لمعالجة الثغرات التي تؤثر على أداء هيئة التأمين الطبي وتحد من فاعليتها.
وأوضح عطية الله حسين عبد الكريم، رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، في تقرير مفصل، أن اللجان المكلفة بفحص ومراجعة حسابات هيئة التأمين الطبي رصدت عدة سلبيات خطيرة.
وأشار إلى أن هذه المشكلات نتجت عن التداخل بين قانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986م والقانون رقم (3) لسنة 2005م المتعلق بالإشراف على شركات التأمين.
وكشف التقرير عن معضلة كبيرة تواجه الهيئة تتمثل في عدم قدرتها على إلزام كافة الجهات العامة بالتعامل معها، مما اضطرها إلى اتخاذ إجراء استثنائي يتمثل في منح الجهات المتعاقد معها نسباً مرتفعة من الاشتراكات كمسترجع، تتراوح بين 50% إلى 80% من قيمة اشتراكات التأمين الطبي.
وأشار رئيس الديوان إلى أن قرار المجلس الرئاسي رقم (228) لسنة 2021م، والذي منح الهيئة صلاحية استثمار المبالغ المتبقية من الاشتراكات، أصبح غير ذي جدوى في ظل ارتفاع نسب المبالغ المسترجعة، مما يحد من قدرة الهيئة على الاستثمار أو سداد التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي إطار معالجة هذه الإشكاليات، قدم ديوان المحاسبة عدة توصيات عاجلة، أبرزها ضرورة إعادة النظر في القرار رقم (228) لسنة 2021م المتعلق بتنظيم عمل هيئة التأمين الطبي وتحديد مصادر تمويلها.
كما شدد على أهمية إلزام وزارة المالية باستقطاع وتحويل اشتراكات التأمين الطبي البالغة 3% مباشرة إلى هيئة التأمين الطبي، وذلك للقضاء على ظاهرة استرجاع المبالغ وما يرتبط بها من شبهات فساد.
وأكد التقرير على ضرورة قيام وزارة الصحة بإلزام جميع الجهات التابعة لها بحصر تعاملاتها في مجال التأمين الطبي مع الهيئة حصراً، مع التشديد على أهمية إجراء مطابقة شهرية بين الهيئة ووزارة المالية للمبالغ المحصلة والمتوقع تحصيلها، إضافة إلى حصر شامل للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
وختم رئيس الديوان بالإنابة تقريره بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة التأمين الطبي وضمان استدامتها المالية، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على المال العام.
