أكد طارق لملوم، الباحث الاجتماعي في قضايا المهاجرين غير الشرعيين، أن زيادة نسبة المهاجرين الفارين من ليبيا باتجاه إيطاليا، بسبب زيادة عدد الموانئ غير الموجودة سابقًا.
وأشار لملوم خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” إلى تشديد الرقابة الأمنية في دولة تونس الأمر الذي دفع المهاجرين إلى تغيير دولة العبور إلى إيطاليا واستغلال ليبيا بديلاً عنها.
وأضاف لملوم أن هناك أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين تغادر بشكل غير شرعي من ليبيا باتجاه إيطاليا وليس هناك إحصاء رسمي بأعدادهم. وأوضح أن هناك مخاطر كبيرة يتعرض لها اللاجئون قد تسفر عن غرق قواربهم وموتهم ومع ذلك لا تعلم عنهم مفوضية اللاجئين أي شيء ولا تقوم بشطب أسمائهم من سجلاتها.
وأفاد بأنه وفقًا لمنظمات الحقوقية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين من الغرق، فإن نسبة أعداد اللاجئين السودانيين الذين وصلوا لإيطاليا، تمثل نسبة أقل من الجنسيات الأخرى. وبين الباحث في قضايا المهاجرين، أنه لم يتم حصر أعداد القتلى أو المنتقلين من إيطاليا إلى بلدان أوروبية أخرى، ولا يسجلون ضمن الاحصاءات الرسمية.
وقال إن نسبة المهاجرين الأعلى الذين وصلوا إلى إيطاليا هم من سوريا أو من بنجلاديش، لافتًا إلى أن أوروبا تدعم المنظمة الدولية للهجرة لأنها تجبر المهاجرين على “العودة الطوعية” إلى بلدانهم الأصلية.
واستنكر لملوم عدم تقديم أي دعم أوروبي لمفوضية اللاجئين التي تعمل في ليبيا منذ ٣٠ عامًا، وهي تعاني من نقص الإمكانيات والكوادر البشرية، ومسجلة لديها أكثر من ٦٠ ألف شخص.
ولفت إلى الرغبة الدول الأوروبية القوية نحو منع تدفق المهاجرين إليها وفي سبيل ذلك فإنها تدعم “خفر السواحل” الموجود في المنطقة الغربية بالمال والتدريب، من أجل تطبيق مبدئ العودة الطوعية.
ويرى الباحث في قضايا المهاجرين، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه مشكلة في تدفق المهاجرين إليه بدليل تدفق ٤ ملايين مهاجر في أوكرانيا العام الماضي وهو رقم يفوق بكثير أعداد المهاجرين عبر ليبيا خلال السنوات الماضية. وكشف عن عدم قبول الاتحاد الأوروبي لمهاجرين أفارقة بسبب مشاكل سياسية.
وتعمل الأجهزة المعنية بمكافحة الهجرة على استعادة المهاجرين، الذين يفرون عبر البحر المتوسط، ووضعهم في مراكز احتجاز يتعرضون فيها «لسوء المعاملة»، وفق منظمات دولية، لكن يظل هناك عدد آخر من المهاجرين الذين يتم احتجازهم في مقار غير رسمية، ويتعرضون بداخلها “لأعمال لسخرة والمعاملة الخشنة؛ ولا ينالون حريتهم إلا بعد ابتزاز أسرهم بدفع الفدية المالية”
وبحسب تقارير إعلامية، ذكرت بأن هناك زيادة في أعداد المهاجرين الذين تمت إعادتهم إلى ليبيا من خلال عمليات إنقاذ لهم في البحر المتوسط إلى 14 ألف تقريبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين،إلى ارتفاع أعداد المهاجرين المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز الرسمية،التي تملك المفوضية الأممية الوصول إليها،إلى خمسة آلاف و103 مهاجرين.
وعزت تلك الزيادة ذلك إلى احتجاز المئات خلال عمليات أمنية متعددة نفذتها السلطات المحلية في العاصمة طرابلس وغيرها من المواقع.
