أكد مدير مركز “أويا” للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين أن العملة المتداولة في السوق الليبية تفوق عشرة أضعاف معدلاتها الطبيعية.
وقال أبو لسين في تصريحات نقلتها “العربي الجديد” إن النقود هي الأداة الرئيسية لإدارة الاقتصاد، مطالبا بتخفيض عرض النقد والحد من الإنفاق العام، أو تغيير العملة للحفاظ على المعدلات الطبيعية للعملة خارج المصارف.
وأضاف أن النقد المتداول خارج النظام المصرفي قد بلغ مستويات غير مسبوقة، مطالبا بتقليل عرض النقد وتوجيه السيولة نحو الاستثمارات.
وألغى مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، السقوف المفروضة على السحب النقدي والتحويلات المصرفية الداخلية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المالي على المواطنين والشركات، وتعزيز السيولة وتحفيز استخدام النظام المصرفي بشكل أوسع.
وشملت التعليمات الجديدة تخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية وإلغاء القيود المفروضة على استخدام بطاقات الدفع في نقاط البيع (P.O.S) وأجهزة الصراف الآلي (ATM).
وأشار المصرف المركزي إلى أنه سيُجري عمليات تفتيش دقيقة في المصارف لضمان الامتثال لهذه القرارات، محملاً البنوك المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام.
وتشير تقارير إلى أن النقد المتداول في السوق الليبية زاد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 44.4 مليار دينار، باستثناء العملة المطبوعة في روسيا.
التقارير أكدت أن هذا الارتفاع الكبير في تداول النقد خارج النظام المصرفي يحدّ من قدرة البنوك على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع وتلبية احتياجات المواطنين.
