أعلن مصرف ليبيا المركزي عن خطوات جديدة لتنظيم عمليات النقد الأجنبي وضبط عمل شركات ومكاتب الصرافة في البلاد، في إطار جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والسيطرة على سوق الصرف.
وأوضح المصرف المركزي، في بيان له، أن هذه الخطوات تأتي في إطار دوره الرقابي والتنظيمي على عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي عبر الجهات القانونية المرخصة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى القضاء على التشوهات في سوق النقد الأجنبي وضمان استقرار الأسعار.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة المصرف رقم (16) لسنة 2010 بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة وتعديلاته، دعا المصرف المركزي جميع الحاصلين على موافقات مبدئية لتأسيس شركات ومكاتب صرافة وفقاً للقرار رقم (27) لسنة 2013، إلى تعبئة النماذج المتاحة على موقع المصرف الإلكتروني.
وحدد المصرف فترة تقديم المستندات المطلوبة من 3 نوفمبر 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2024، مشيراً إلى ضرورة تقديم كافة الوثائق سارية المفعول إلى قسم متابعة المؤسسات المالية غير المصرفية بإدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وأكد المصرف أن هذه الخطوة تمهد لعرض الطلبات على مجلس الإدارة لمنح الموافقات النهائية، مشيراً إلى إمكانية النظر في طلبات جديدة مستقبلاً وفقاً للضوابط والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المصرف المركزي لتنظيم سوق الصرف وضمان الشفافية في التعاملات المالية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني ومكافحة الظواهر السلبية في السوق المالية.
وفي سياق متصل، بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، مع المدراء العامين للمصارف الكبرى، خطة المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الأسابيع المقبلة.
المركزي بادر ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر المقبلة، وسيبدأ التوزيع الفعلي على كافة فروع المصارف ابتداء من يوم الأحد 3 نوفمبر، عبر آلات السحب الذاتي وبشكل نقدي من خلال الفروع.
الاجتماع ناقش خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعمًا لحلحلة مشكلة نقص السيولة، بحيث تُسرع فروع المصارف في عملية تسليم البطاقة المصرفية لكل زبائنها خلال الأسابيع المقبلة.
المجتمعون بحثوا ، في إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي، الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والإعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر المقبل.
المجتمعون بحثوا أيضا تسريع خدمة الحوالات السريعة، للمواطنين والعمالة الوافدة في أسرع وقت وفقاً للضوابط والتشريعات النافذة تسهيلاً لكافة خدمات النقد الأجنبي.
