انتقد الخبير المالي الليبي خالد الزنتوتي اجتماع عدد من المسؤولين الليبيين التشريعيين والتنفيذيين في تونس، تحت رعاية سفير دولة أجنبية، لمناقشة الميزانية وتوزيع الموارد.
وصف الزنتوتي الوضع بأنه “مهزلة من مهازل القدر الرهيبة”، معبراً عن استيائه من حاجة المسؤولين الليبيين إلى وساطة أجنبية للاجتماع ومناقشة شؤونهم الداخلية.
وأضاف ساخراً: “في هذا الزمن الرديء، أصبح سفير دولة أجنبية يجمع بعضاً من مسؤولينا الليبيين.. ليعلمهم كيفية الاتفاق وكيفية الإنفاق”.
وانتقد الزنتوتي بشدة عدم قدرة المسؤولين الليبيين على الاجتماع بمبادرة ذاتية لمناقشة الميزانية وتحديد أهدافها، قائلاً إنهم “لا يلتقون إلا تحت سنابك خيول الأجنبي وتحت سطوة سيفه البتار”.
وعبر عن مخاوفه من أن تكون هذه الاجتماعات مجرد وسيلة لتقسيم الثروة دون مراعاة لمصالح الوطن ككل.
الخبير المالي حذر من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تقسيم الوطن ورفع وتيرة التبعية وعدم الرشد، مشيراً إلى إهمال أهداف التنمية الوطنية وتعزيز الأمن والوحدة.
وختم تصريحه بالتعبير عن خشيته من أن تكون الأهداف الرئيسية لهذه الاجتماعات هي “تقسيم الثروة وحصتي وحصتك” دون اعتبار للحوكمة أو المعايير أو الأهداف الوطنية الشاملة.
وانطلقت الخميس الماضي في العاصمة التونسية اجتماع المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي الأمريكي الليبي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
أبرز محاور الاجتماع بحث استقلالية المصرف المركزي، وعدم التدخل في قراراته، ومناقشة تخفيض ضريبة النقد الأجنبي، وملف الميزانية الموحدة، وكيفية تعامل المركزي مع الحكومتين.
وبحسب مسودة أعمال الاجتماع يناقش تعزيز هياكل الحوكمة لمصرف ليبيا المركزي، ونظرة على أولويات قيادة المصرف المركزي على المدى القريب والمتوسط بما في ذلك التصرف في الصرف الأجنبي.
كما سيتم تناول الجهود لتعزيز حوكمة المصرف المركزي بما في ذلك المستجدات حول تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والخيارات حول طرف ثالث لمراقبة التحويلات وإدماج مستشارين دوليين في المصرف المركزي لاسترجاع الثقة الدولية.
وسيبحث الاجتماع أيضا ميزانية عام 2025 وأولويات الباب الثالث للتنمية من ميزانية عام 2024، إضافة إلى إيرادات النفط لسنة 2024 حتى اللحظة والتحويلات التي تم القيام بها إلى مصرف ليبيا المركزي حتى الآن.
كما سيبحث إجراءات الشفافية اللازمة في تشكيل الميزانية والتنفيذ، وملامح آلية تشكيل ميزانية عام 2024 والرقابة، والتفاهم حول خطة عمل بما في ذلك الآجال الرئيسية وذلك لميزانية عام 2025، وعملية النقاش والتفاهم حول الباب الثالث الخاص بإنفاق التنمية من ميزانية العام الحالي.
ويشارك في الاجتماع، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، إضافة إلى نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إريك ماير، والمحافظ الجديد للمصرف المركزي، ناجي عيسى، إضافة إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.
كما يشارك رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إضافة عن وزراء المالية والتخطيط والمواصلات في حكومة الدبيبة، مع رفض حضور المستشارين المصاحبين للوزراء خلال الاجتماع، إضافة إلى وزراء عن الحكومة المكلفة، وممثلين عن حفتر.
