سلطت جريدة “هسبريس” الإلكترونية المغربية خلال تقرير لها الضوء على الحالة التي يعيشها عدد من الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية والمشردين في شوارع المدن الليبية، من حملة الجنسية المغربية.
التقرير أكد أن تلك الحالة دفعت أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا إلى المطالبة بتدخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبر السلطات القنصلية، لترحيلهم إلى المملكة لتلقي الرعاية الطبية والعائلية اللازمة، معتبرين أن هذا الملف يمس بسمعة المغاربة المقيمين على الأراضي الليبية.
بدوره، قال خالد التهيمي، شقيق مواطنة مغربية تعاني من اضطراب عقلي في ليبيا ومنحدرة من إقليم سيدي قاسم، إن “أختي ذهبت للعمل في ليبيا عام 2017 وهي في كامل صحتها العقلية والنفسية؛ غير أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال حسب ما بلغنا، مما تسبب لها في صدمة نفسية أدت إلى تشردها في مدينة طرابلس في شرق ليبيا.
وأضاف أنه سبق أن راسلنا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول هذا الموضوع، وتلقينا وعدا من القنصلية المغربية في طرابلس بالتكفل بحالتها والعمل على استصدار وثائق جديدة لها لترحيلها إلى المغرب، ونحن، الآن، في انتظار تنفيذ هذا الأمر.
المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية محمد حسن الواثق، قال إن هناك عددا من المغاربة المشردين والمختلين ذهنيا الموجودين في ليبيا والذين يعيشون في الشوارع وفي ظروف صعبة للغاية.
وأوضح أن أفراد الجالية يخشون التدخل في مثل هذه الحالات خوفا من المساءلة القانونية التي قد تلاحقهم في حال تعرضت أية حالة لمكروه لحظة اتصالهم بها.
وأوضح أن الشخص العادي لا يحق له استخدام العنف المسموح به مع مشرد أو مريض عقليا، وهو العنف الذي قد تقتضيه بعض هذه الحالات، بخلاف رجال السلطة العامة الذين يسمح لهم القانون بذلك في حدود معينة.
ولفت إلى أنه في ظل غياب الإمكانيات المادية نتيجة الظروف الشعبية المادية وارتفاع مستويات التضخم في ليبيا، أصبح من الصعب التفرغ لمعالجة مثل هذه الحالات، ناهيك عن عدم التعاون من قبل الشؤون الاجتماعية في القنصلية؛ فهم لا يحركون ساكنا لمعالجة مثل هذه الحالات الخاصة.
وكانت الجالية المغربية المقيمة على الأراضي الليبية ناقشت في الأيام الأخيرة فكرة إحداث مكتب يجمع جميع المغاربة في ليبيا من أجل الدفاع عن مصالحهم والترافع عن حقوقهم لدى كل من السلطات المغربية ونظيرتها الليبية.
