لا تزال معاناة المواطنين الليبيين مستمرة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمستوردة، رغم قرارات تخفيض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، هذا الإجراء، المعروف إعلامياً بـ”ضريبة الدولار“، لم يحدث التأثير المأمول في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
عبر العديد من المواطنين خلال جولة في الأسواق الليبية أجرتها “بوابة الوسط” عن استيائهم من الوضع الاقتصادي الراهن.
ناصر حميدة، موظف حكومي، انتقد فرض الضريبة على النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن الحياة أصبحت أكثر صعوبة، خاصة مع امتلاك ليبيا لثروة نفطية هائلة يفترض أن تضمن حياة كريمة للمواطنين.
رجب صقير، أب لأربعة أطفال، وصف الزيادات في الأسعار بـ”الجنونية”، مؤكداً أن الرواتب لم تعد تتناسب مع تكاليف المعيشة.
من جانبها، ترى مسعودة العجيلي، ربة منزل، أن تخفيض الضريبة غير كافٍ لحل المشكلة جذرياً، داعية إلى إلغائها نهائياً.
انتقد بائع الخضروات عبدالرزاق المشاط غياب الحكومة عن واقع المواطنين في ليبيا، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية بدلاً من التخفيضات السطحية.
وأكد خالد التومي من زليتن أن الثروة النفطية الليبية كافية لدعم الاقتصاد الوطني دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
من منظور أكاديمي، يرى الدكتور عادل المقرحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجفارة، أن تخفيض الرسوم على بيع النقد الأجنبي خطوة مهمة لكنها ليست حلاً مستداماً.
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية واستغلال العائدات النفطية بشكل أفضل لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وكانت محكمتا استئناف مصراتة وجنوب طرابلس، قد حكمتا بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس البرلمان عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية.
