ذكرت قناة العربية أن القيادة الجديدة للمصرف المركزي في ليبيا وجدت نفسها في موقف محرج لتنفيذ القرارات المتباينة بين القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، بشأن فرض ضريبة على سعر العملات الأجنبية.
وأشارت القناة إلى أن البرلمان أصدر قرارا بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قرر مطلع مارس 2024 الماضي فرض ضريبة بقيمة 27% خلال فترة المحافظ السابق الصديق الكبير.
ولفتت إلى أن المصرف المركزي بدأ العمل بهذا القرار، لكن هذه الخطوة رفضها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، اللذان يطالبان بتنفيذ أحكام القضاء وإلغاء هذه الضريبة نهائيا.
وفي رسالة وجهها لرئيس البرلمان عقيلة صالح، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بضرورة الالتزام بأحكام القضاء وعدم ازدرائه والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أمام سيادة القانون.
وشدّد المنفي على أن الأولوية الآن هي الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج تضخم النفقات غير المبرر، وعدم تحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته.
وقالت الصحيفة إن عبد الحميد الدبيبة طالب في مراسلة وجهّها إلى محافظ المصرف المركزي الجديد ناجي عيسى، بعدم تنفيذ قرار البرلمان بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، داعيا إلى إلغائها بالكامل.
وأضاف الدبيبة في رسالة موجهة إلى المحافظ، أن قرار رئيس البرلمان الأخير بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض “مخالف لأحكام القانون”، كونه تعديلا لقرار قد صدرت عدّة أحكام قضائية بإلغائه، إضافة إلى أنّ الجهة المختصة بفرض الرسوم ليست البرلمان أو رئيسه.
وأشار الدبيبة إلى أن هذا القرار له انعكاساته المباشرة ويؤثر سلبا في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، داعيا إلى احترام أحكام القضاء وتغليب الصالح العام.
وكانت محكمتا استئناف مصراتة وجنوب طرابلس، قد حكمتا بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس البرلمان عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية.
