سلط موقع “الشرق الأوسط” السعودية الضوء على الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن والتي عكست نوعاً من الترقب لإعلانها قريباً عن تدشين «ملتقى للحوار السياسي» يناقش الأزمة الراهنة، ودفع البلاد نحو إجراء الانتخابات العامة.
انضم رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، لقطاع واسع من الليبيين الذين يحمّلون جانباً من المسؤولية عن تصاعد الأزمة السياسية «لأداء البعثة»، مستبعداً «إمكانية تحقيقها أي إنجاز يحسب لها في الوقت الراهن».
ووجه شلوف انتقادات للبعثة، وقال لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إنها «لم تسع لحل قضية التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، رغم تكرار إشارة العديد من المراقبين وخبراء مجلس الأمن بشأن خطورة تلك التشكيلات وقادتها على الوضعَين: السياسي والأمني».
ونظراً لجنسيتها الأميركية، ينسب بعض الليبيين أي دور أو تحرك لخوري إلى أنه يلبي رغبات صناع القرار في واشنطن، وليس الأمم المتحدة. لكن آخرين يرون أنها تسعى جاهدة لإيجاد تقارب بين الليبيين.
وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، الذي يرى أن مرونة الأطراف الليبية في أزمة المصرف المركزي نابعة من تخوفهم من احتقان الشارع.
وأعرب معزب عن قناعته بإمكانية نجاح خوري في توظيف هذا الأمر لحلحلة أزمة المؤسسة المالية الأهم في البلاد والدفع نحو إجراء الانتخابات.
وأوضح التقرير أن هناك توقعات بتدشين خوري لـ”ملتقى حوار سياسي” على غرار الملتقى الذي شكلته المبعوثة السابقة، ستيفاني ويليامز، نهاية عام 2020.
ويعتقد معزب أن هذا الملتقى قد ينتزع الشرعية من مجلسي النواب والدولة إذا بدأ فعلياً في مناقشة القضايا العالقة التي تعوق إجراء الانتخابات.
وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد ما بين تونس وجنيف، قد نجح مطلع فبراير (شباط) 2021 في انتخاب سلطة تنفيذية ممثلة في محمد المنفي، رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة لقيادة حكومة «الوحدة».
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان، تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
