قال عضو مجلس الدولة، محمد معزب، إن ما دفع الأفرقاء الليبيين لإبداء مرونة في أزمة المصرف المركزي هو تخوفهم من احتقان الشارع، معربا عن قناعته بنجاح خوري في توظيف هذا الأمر بحلحلة أزمة المؤسسة المالية الأهم بالبلاد.
وأضاف معزب في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” أنه بإمكان خوري توظيف تخوف الأفرقاء الليبيين من احتقان الشارع والبناء عليه لإنهاء المراحل الانتقالية التي تمر بها ليبيا، والوصول فعليا إلى محطة الانتخابات.
وانضم معزب لعدد من الأصوات السياسية، التي ترجح تدشين خوري لملتقى حوار سياسي، على غرار الملتقى الذي شكّلته المبعوثة السابقة، ستيفاني ويليامز، نهاية عام 2020، ونتج عنه السلطة التنفيذية بداية العام التالي.
ويعتقد أن هذا الملتقى سوف ينتزع الشرعية من مجلسي النواب والدولة، إذا ما بدأ فعليا جلسات النقاش للوصول إلى تفاهمات حول القضايا التي تعوق إجراء الانتخابات، لافتا إلى شروط الترشح للرئاسة التي وردت بقانون الانتخاب، والتي لا تزال محل نزاع سياسي، رغم أنه يجب الانتهاء منها قبل التوافق على تشكيل حكومة تشرف على إجراء الاستحقاق.
وأضاف معزب أن استعادة البعثة الأممية الثقةَ المفقودة من الشارع الليبي تتوقف على حسن اختيار أعضاء هذا الملتقى السياسي الجديد، ومدى قدرتهم على الوصول لتوافقات حقيقية.
وتطرقت خوري، أمام مجلس الأمن، إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية في 60 بلدية، معبرة عن تطلع الأمم المتحدة إلى انتخابات محلية ناجحة في نوفمبر المقبل.
وعكست الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن نوعا من الترقب لإعلانها قريبا عن تدشين ملتقى للحوار السياسي يناقش الأزمة الراهنة، ودفع البلاد نحو إجراء الانتخابات العامة.
وأكدت خوري أمام مجلس الأمن الدولي عزمها دفع العملية السياسية في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة؛ بهدف كسر الجمود الراهن، ومعالجة أسباب الصراع الطويل الأمد، والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات، كما تعهدت بتبديد التصور بأن منظمتها والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا، وليس معالجتها.
وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد ما بين تونس وجنيف، قد نجح مطلع فبراير 2021 في انتخاب سلطة تنفيذية ممثلة في محمد المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة لقيادة حكومة الوحدة.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى حكومة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان، تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
