يرى المحلل السياسي محمد الترهوني أن محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة هما العائق الأساسي أمام تحقيق المصالحة في ليبيا.
ويؤكد الترهوني، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “المسار”، أن حكومة الدبيبة تطاولت على مجلس النواب وحاولت زعزعة موقعه أكثر من مرة. وواصل هجومه على الدبيبة مستنكرًا أنها لم تقدم حتى الآن ملف المصالحة، ولا تريد أن يكون هناك ملتقى حقيقي لنبذ الخلاف وحلحلة الأزمة السياسية.
وأوضح أن كل ما يقال حول التقدم نحو إجراء المصالحة الوطنية أو الجهود التي سيبذلها الرئاسي وحكومته مجرد وعود كاذبة لم يعد يصدقها المواطن الليبي؛ لأنها عبارة عن مسرحية سبقتها مسرحيات عديدة.
وفي المقابل أشاد بالمصالحة التي قُدمت بالجنوب، ورعاية حكومة أسامة حماد والبرلمان، وكذلك مصالحة أهالي مرزق التي تمت برعاية خليفة حفتر.
وفي اجتماعين منفصلين بالعاصمة طرابلس، الجمعة، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، بوفد أفريقي برئاسة الرئيس الحالي للاتحاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما ضم الوفد رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، والممثل الخاص لرئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وزير الخارجية جان كلود جاكوسو.
كما عُقد اجتماع مماثل للوفد الأفريقي في مقر حكومة عبد الحميد الدبيبة.
واستهل المنفي اجتماعه بوفد الاتحاد بجرد الخطوات التي اتُّخذت منذ انطلاق عملية «المصالحة الوطنية» بقيادة مجلسه، بشراكة مع الاتحاد ودعم المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات «مسار برلين»، لافتاً إلى «التحديات التي تواجه إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، والسبل الكفيلة بتجاوزها».
ونقل المجلس الرئاسي في بيانه أن الاتحاد الأفريقي «يؤكد استمرار التزامه بمسار المصالحة الوطنية، وبوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها في مواجهة التدخلات الخارجية.
واعتبر الدبيبة أن هذه الزيارة «رسالة دعم قوية لليبيا في هذا الوقت الحاسم»، مشيراً إلى أن «المشهد السياسي الليبي يدخل مرحلة جديدة، بعد أن بدأنا في اتخاذ خطوات حاسمة لحل العقبات التي قيّدت المشهد السياسي لسنوات».
وقال الدبيبة: «عازمون على المضي قدماً لتحقيق قرارات محورية لإزالة العوائق التي شوهت مسار الاستقرار الذي نُصرّ على تحقيقه»، ولم يفصح الدبيبة عن نوعية هذه القرارات، لكنه قال إن حكومته «مستمرة بقوة في هذا المسار، خاصة إذا أثرت في قضايا أمننا القومي»، مضيفاً أن كل ذلك «يصب في صالح رؤيتنا الواضحة لمستقبل ليبيا التي يجب أن تعبر من خلال إنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب المباشر لإجراء الانتخابات، عبر أساس قانوني متين ونزيه».
