أكد حسين بشير رئيس المركز الوطني للإرشاد بوزارة الزراعة التابعة لحكومة الدبيبة، أن الوزارة مسؤولة عن القطاعين العام والخاص.
وأوضح بشير أن القطاع الزراعي العام في ليبيا يضم أكثر من 137 مشروعًا، مشيراً إلى أهمية توفير الميزانيات اللازمة لإعادة إحيائها بعد توقفها بسبب الأحداث الأخيرة.
وكشف عن برامج جديدة لوزارة الزراعة تهدف إلى إنشاء آليات جديدة لدعم هذه المشاريع وإعادة إحيائها.
وأشار إلى أن الوزارة تشرف على القطاع الزراعي الخاص من خلال المركز الوطني للإرشاد الزراعي وشبكة تضم 272 جمعية زراعية عامة و60 جمعية زراعية متخصصة، وينضم لهذه الجمعيات احتياجات أكثر من ربع سكان ليبيا.
وأكد أن هذه الجمعيات هي المسؤولة عن توفير الغذاء لكافة فئات المجتمع. ورغم محدودية الموارد والإمكانيات وعدم توفر الميزانيات إلا أن هذه الجمعيات تبذل قصارى جهدها لتأدية دورها على أكمل وجه.
ويعتمد اقتصاد ليبيا أساسا على إنتاج النفط، ولا تزيد مساحة الأراضي المستزرعة عن %1 من مساحة البلاد حسب إحصائيات سنة 2001، وقد تقلصت إلى %0.63 حسب إحصائيات سنة 2007، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز الأراضي الصالحة للزراعة نسبة %1.03 من المساحة الكلية للبلاد. وحسب ورقة بحثية فإن القطاع الزراعي بليبيا لا يستغل إلا “حوالي %12 من المساحة الإجمالية البالغة 15.4 مليون هكتار صالحة للزراعة”.
يشكل القطاع الزراعي بليبيا- حسب تقرير سنة 2010- حوالي %8.2 من إجمالي الدخل الوطني، ويصل عدد العاملين به إلى حوالي %7.5 من الساكنة العاملة اقتصاديا.
تتواجد ليبيا بين جارتين (مصر وتونس) أفضل حالا منها، حيث منتوجهما الغذائي من مزارع الخضار والفواكه تغطي السوق المحلي وتصدر للخارج. أما منتوج ليبيا فلا يغطي احتياجات السوق المحلي وليس لديها تصدير بل استيراد فقط. إذ “تعتمد ليبيا بشكل كبير على الواردات تصل إلى %90 لتغطية متطلبا استهلاك الحبوب القمح والشعير في الغالب والتغيرات في إنتاج الحبوب المحلية لها تأثير محدود على حجم الاستيراد”.
وتأتي دولة مصر في المرتبة الأولى التي تعتمد عليها ليبيا في توفير الغذاء. وأيضا تعتمد على العمالة المصرية في تشغيل المزارع ونقل الخضروات من مدينة لأخرى.
