حذر الدكتور عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، من التداعيات السلبية لفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يحقق الأهداف المرجوة في خفض المضاربة على الدولار.
الفيتوري أوضح أن فعالية هذه السياسة تعتمد على مرونة الطلب على العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية في ليبيا تجعل هذا الطلب غير مرن بشكل كبير.
وأضاف: “التجارب السابقة تثبت عدم جدوى هذه السياسة، حيث لم ينخفض الطلب على الدولار عند فرض الضريبة عام 2018 أو عند تخفيض قيمة الدينار عام 2021، بل على العكس، ازداد الطلب.”
وشدد الخبير الاقتصادي على أن التأثير الرئيسي لهذه الرسوم سيكون على المواطن العادي ومستوى استهلاكه، موضحاً: “نلاحظ ارتفاعاً في الأسعار مما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن.”
وكشف الفيتوري أن الحكومة جمعت عن طريق المصرف المركزي ما قيمته 17.5 مليار دينار خلال الستة أشهر الماضية، مؤكداً أن معظم هذا المبلغ تحمله المستهلكون في شكل ارتفاع في أسعار السلع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الفيتوري المسؤولين إلى ضرورة فهم وتطبيق قواعد وقوانين النظرية الاقتصادية التي أثبتت نجاحها في البلدان التي حققت مستويات مقبولة من الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها، مشدداً على أهمية أتباع سياسات اقتصادية مدروسة تراعي الظروف الخاصة بالاقتصاد الليبي وتحقق المصلحة العامة للمواطنين.
