أكد موقع أفريكا إنتلجنيس الاستخباراتي الفرنسي، الإثنين، أن المعركة على مقاعد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد لا تزال مستمرة، موضحًا أن الاتفاق الجديد بشأن المركزي يمنح مجلس إدارته مزيدا من اتخاذ القرار وبالتالي فإن الفصائل السياسية المختلفة تتنافس على إشراك أنصارها في هذا الاتفاق.
الموقع الفرنسي أكد أن الاتفاق الجديد بشأن المصرف المركزي يمنح مجلس إدارته مزيدا من اتخاذ القرار وبالتالي فإن الفصائل السياسية المختلفة تتنافس على إشراك أنصارها في هذا الاتفاق.
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي، إن المجلس الرئاسي متحالف مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها الدبيبة لعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق المصرف المركزي.
العرفي استنكر تشكيك الرئاسي في جلسة البرلمان ومطالبته للبعثة الأممية بتقرير مفصل، مشيرا إلى أن معظم وسائل الإعلام تناقلت مجريات الجلسة ولا مجال للتشكيك في النصاب.
وجاء ذلك بعد أن قال ممثل المجلس الرئاسي في الحوار حول أزمة مصرف ليبيا المركزي زياد دغيم إن المجلس في انتظار تقرير بعثة الأمم المتحدة عن مشاركتها كعضو مراقب في جلسة مجلس النواب لتعيين محافظ المركزي ونائبه.
مراقبون يرون أن أغلب المتداخلين في أزمة المصرف إنما يبحثون عن مصالحهم الشخصية وليس عن مصالح الدولة.
ورحب دغيم بتسلم ناجي عيسي مهامه كمحافظ للمصرف بشكل مؤقت لسد شغور المنصب بعد اعتذار محمد الشكري عن تكليفه ليشكك لاحقا في شرعية الجلسة البرلمانية التي تم خلالها التصديق على الاتفاق المشترك مع مجلس الدولة بعد مشاورات جرت برعاية الأمم المتحدة من خلال بعثتها في ليبيا.
وقال دغيم في تصريحات بحسب ما توافر لنا من صور ومعلومات عن الأعضاء الموقعين بالبصمة المشاركين في الجلسة لم يتجاوزوا 92 نائبا ويمكن معالجة الأمر في حالة ثبوته .
وأضاف أنه حسب الاتفاق فإن تقرير البعثة يجب أن يتضمن صحة انعقاد الجلسة وتوافر نصاب الثلثين من عدمه لاستكمال الإجراءات والمخاطبات مع الخزانة الأميركية حسب اتفاق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أخيرا معهم.
ويرى مراقبون أن دغيم الذي كان عضوا في مجلس النواب قبل تعيينه مستشارا لرئيس المجلس الرئاسي يتصدر الحملة المعادية للبرلمان، ويقود حملة التشكيك في قراراته بما ينسجم مع طبيعة التحولات في الموقف السياسي المبني على مبدأ انقلاب سلطات العاصمة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على سلطة مجلس النواب في بنغازي .
وبحسب المراقبين، فإن أطرافا معينة في السلطة تسعى إلى الاستمرار في الضغط على إدارة المصرف من أجل إجبار المحافظ الجديد ونائبه على تقديم تنازلات، وهو ما يبرر استمرار الأزمة رغم الإعلان رسميا عن حلها الأسبوع الماضي.
ويتابع المراقبون، أن أغلب المتداخلين في أزمة المصرف إنما يبحثون عن مصالحهم الشخصية والأسرية والفئوية وليس عن مصالح الدولة أو الشعب الليبي، وهو ما يعني أن الصراع مرشح للاستمرار إلى أن يجد كل طرف ما يطمح إليه، أو أن تتم الإطاحة بالسلطات الحالية وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار سلطة جديدة تمثله.
