أكد موقع سويس إنفو السويسري أن بنك كريدي سويس أدار أصولا غير مشروعة بحيازة عائلة الدبيبة، ما يعد خرقا لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
الموقع قال إن علي الدبيبة شغل مناصب مهمة لأكثر من 20 عامًا، وترأس شركة أوداك “ODAC” المكلفة بإعادة إعمار ليبيا، ولكن كشفت التحقيقات إهدارها لمليارات الدولارات.
وأضاف أن علي الدبيبة يرتبط بـ 8 علاقات تجارية بكريدي سويس، خلال الفترة الفاصلة بين 1989 و2016، وقد افتُتحت 5 حسابات باسمه تحديدًا، و3 أخرى خُوِّل للتوقيع عليها.
الموقع أشار إلى أن تحقيقات وزارة المالية السويسرية توصلت إلى هذه المعلومات المهمة، كما تورّط اثنان من أبنائه، وصهره أحمد لملوم أيضًا في فضيحة الفساد هذه.
موقع سويس إنفو السويسري أوضح أن البنك طالب بإجراء تحقيق دقيق حول مصادر أموال علي الدبيبة وأبناءه بسبب أنشطتهم السياسية كما تولّت فرق مختصّة داخل بنك كريدي سويس، مسؤوليّة تنفيذ هذه التحقيقات، منها الموظف المُدان في القضيّة.
ولفت إلى أنه بعد سقوط النظام السابق، أدّت شكوك كافية بسويسرا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على شركة أوداك في أغسطس 2011، ووجّهت إليها تهمة تلقّي أموال من برنامج التنمية التابع للدولة الليبيّة، أثناء إدارة الدبيبة لأكثر من 20 عامًا، حُوّلت فيما بعد إلى حسابات استثمارية خاصة.
وأشار الموقع إلى أن وسائل الإعلام البريطانية والأمريكيّة تناولت عدّة مرّات على مدى السنوات الأخيرة، التحقيقات الجارية ضد علي الدبيبة في ليبيا، بتهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة، كما تبين امتلاك عائلته أكثر من 100 شركة في 10 دول، ويُزعم أنها كانت تحوّل الأموال خارج البلاد لأكثر من 20 عامًا.
سويس إنفو قال إن علي الدبيبة استثمر ملايين اليوروهات في سوق العقارات بلندن وغيرها من المجالات، ورغم توازن بعض الحسابات، استمر تعامل بنك كريدي سويس، مع علي الدبيبة حتى أبريل 2016، ولم يتواصل مع مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال حتى عام 2018.
الموقع أكد أن الموظف المُدان لم يقم بإجراء تحقيق دقيق في عدة مناسبات، كما أنه تجاهل التوصيات، وسيتعرض لغرامة قدرها 2,000 فرنك سويسري.
