كشف تحليل نشره موقع “عربي 21” الممول من قطر عن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه ليبيا في أعقاب تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي ونائبه.
وفقًا لمدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، فإن عملية التسليم والاستلام مرت بسلاسة نسبية، لكن الأفق الاقتصادي لا يزال مليئًا بالتحديات الجسيمة.
وأشار بسيكري إلى أن النقطة المحورية في المرحلة القادمة تتمثل في كيفية إدارة عوائد النفط وتحديد أوجه إنفاقها. فهذه القضية كانت وراء معظم النزاعات السابقة حول إدارة المصرف المركزي، محذرًا من أن عدم التوصل إلى توافق حولها قد يؤدي إلى تجدد الصراعات.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى مطالبة المجلس الرئاسي بإعداد ميزانية عامة تحظى بمصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، بعد التوافق مع حكومة الوحدة الوطنية.
بسيكري حذر من أن هذه الشروط قد تقوض الاتفاق الذي أدى إلى تعيين المحافظ الجديد ونائبه إذا تم الإصرار عليها.
وفي ظل هذه التعقيدات، طرح التحليل عدة بدائل اقتصادية محتملة للتعامل مع الوضع الراهن. فمن بين الخيارات المطروحة، ذكر بسيكري إمكانية الاستفادة من ارتفاع محتمل في أسعار النفط، خاصة في ظل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط. إلا أنه أكد أن هذا الحل يبقى مؤقتًا ولا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.
كما تطرق التحليل إلى إمكانية زيادة إنتاج النفط، وهو خيار تسعى إليه المؤسسة الوطنية للنفط، غير أن المؤشرات الأولية، بحسب بسيكري، لا تبشر بإمكانية تحقيق زيادة ملموسة في سقف الإنتاج في المدى القريب.
وفي سياق البحث عن حلول، أشار التقرير إلى إمكانية اللجوء إلى الاحتياطي النقدي، لكن بسيكري حذر من أن هذا الخيار قد يهدد الاستقرار النقدي والاستدامة المالية على المدى الطويل إذا استمر العجز في الميزانية العامة.
وختم التحليل بالإشارة إلى أن الخيار الأكثر ترجيحًا قد يكون تخفيض سعر صرف الدينار أو الإبقاء على ضريبة بيع العملات الأجنبية.
ورغم أن هذا الخيار قد يساعد في سد العجز المتوقع في الميزانية، إلا أنه سيكون له تأثير سلبي كبير على المواطنين.
وفي النهاية، خلص بسيكري إلى أن الظروف الحالية قد تدفع إدارة المصرف المركزي الجديدة إلى تبني هذا الخيار الأخير، سعيًا لتحقيق الاستدامة المالية وتجنب تراكم الدين العام. ومع ذلك، فإن هذا القرار سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة على المواطن الليبي العادي، مما يضع البلاد أمام تحديات جديدة في المستقبل القريب.
