علق أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، عمر زرموح، على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ومشكلة الضريبة 27%، قائلا: إن ناجي عيسى يعتبر ابن المصرف المركزي فقد عمل فيه نحو 28 سنة في أكثر من إدارة، آخرها مدير إدارة البحوث والإحصاء ثم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وأضاف زرموح في تصريحات نقلتها صحيفة “صدى الاقتصادية” أن مرعي البرعصي ليس جديداً على المصرف المركزي فهو يشغل وظيفة نائب المحافظ منذ أكثر من العام، ومن المهم أنهما قد تعينا بناءً على توافق بين الأطراف السياسية وبرعاية البعثة الأممية.
وفيما يتعلق بالتساؤل عن إلغاء الضريبة من قبل عبد الفتاح عبد الغفار، المحافظ الذي جاء في مرحلة انتقالية بعد المحافظ الأسبق الصديق الكبير، أفاد زرموح أن حكم المحكمة يسمو على أي قرار أو قانون لأن المحكمة لا تصدر أحكامها إلا بناءً على القانون.
وأوضح أن تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء الضريبة 27% لا يحتاج إلى قرار من أحد بل يحتاج إلى قيام محضر المحكمة فور صدور الحكم بتبليغ من يعنيهم الأمر بالتنفيذ الفوري دون أي انتظار، وفي حالة التقاعس في التنفيذ يجب أن يطبق قانون العقوبات على المتقاعسين، ومن خلال ما نراه لدى المصرف المركزي فإن حكم المحكمة لم ينفذ من الناحية العملية رغم مضي مدة طويلة نسبيا على صدوره، لذلك لا يمكن القول إن عبد الفتاح عبد الغفار قام بأي شيء أكثر من محاولته تبرئة نفسه من خلال قوله إنه يحترم أحكام القضاء كما أعلن ذلك في أول مؤتمر صحفي له، وكما ذكر ذلك في بيانه الأخير قبيل تسليم مهامه للسيد ناجي عيسى.
واقترح زرموح ثلاثة سيناريوهات لحل مشكلة الضريبة تطبيقاً لمبدأ الاستقرار النقدي الذي نصت عليه المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته يمكن لمجلس إدارة المصرف المركزي القيام بها وهي كلها تحترم حكم المحكمة بإلغاء الضريبة 27% وفي نفس الوقت تحافظ وتجسد الاستقرار النقدي بدرجات متفاوتة نسبيا، وهي كالآتي:
السيناريو الأول:
أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.122441 وحدة حقوق سحب خاصة، وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ الخميس 03/10/2024 حوالي 6.0568 د.ل، وهو سعر صرف مطابق تقريبا لسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة (4.7814×1.27= 6.0724).
وقال: “ومن وجهة نظري أستبعد هذا السيناريو ولا أوصي به لأنه قد يفسر أنه مجرد تحايل على حكم المحكمة لأن التغيير شكلي فقط ولا يوجد تغيير فعلي”.
السيناريو الثاني:
أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة، وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ الخميس 03/10/2024 حوالي 5.7046 د.ل. وهو سعر صرف أقل بنحو 0.3678 د.ل، (6.0724-5.7046) وبنسبة انخفاض 6% مقارنة بسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة.
وعلق: “ومن وجهة نظري أرى أن هذا السيناريو جيد فهو لا يخلق تغييرا كبيرا (6% فقط) وبالتالي يحقق بدرجة مقبولة الاستقرار النقدي”.
وأضاف أنه إذا تبنى مجلس الإدارة هذا السيناريو فيمكن للمجلس إذا تحسن وضع موارد النقد الأجنبي وتحققت بعض الفوائض في ميزان المدفوعات أن يعزز قيمة الدينار بإضافة مقدار بسيط مثل 0.005 وحدة حقوق سحب خاصة في كل مرة وهي في هذا السيناريو تجعل سعر صرف الدولار عند 5.4934 د.ل. بانخفاض 0.2112 د.ل. (5.7046-5.4934) وبنسبة انخفاض 3.7% وهي نسبة بسيطة لا تخل بمبدأ الاستقرار النقدي ذلك أن مثل هذه التغير البسيط ارتفاعاً أو انخفاضاً قد يحصل حتى دون اتخاذ أي قرار من مجلس الإدارة إذا تغيرت قيمة الدولار في السوق العالمية.
السيناريو الثالث:
أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.1400 وحدة حقوق سحب خاصة، وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ الخميس 03/10/2024 حوالي 5.2972 د.ل. وهو سعر صرف أقل بنحو 0.7752 د.ل، (6.0724-5.2972) وبنسبة انخفاض 13% مقارنة بسعر صرف المصرف المركزي بعد إضافة الضريبة.
وعلق: “ومن وجهة نظري أرى أن هذا السيناريو يجب أن يستبعد كونه يخلق هوة كبيرة (13%) في سعر صرف النقد الأجنبي مما يعد اضطراباً نقدياً ولا يحقق الاستقرار النقدي، وإذا رفض هذا السيناريو فمن باب أولى أن تفرض السيناريوهات الأسوأ”.
وتابع: “وهُناك سياسات مصاحبة للسيناريو الثاني، فإذا تبنى مجلس الإدارة السيناريو الثاني فإنه من المهم أن يرافق ذلك تبني جملة من السياسات المصاحبة له وتحديداً ما يأتي:
1- العمل على خلق التوازن في ميزان المدفوعات بشتى الطرق والسياسات، وإذا حصل بعد ذلك عجزا في ميزان المدفوعات أثناء تنفيذ السيناريو الثاني فلا أنصح بتغيير سعر الصرف بشكل ردة فعل عكسية بل يجب العمل على محاولة بحث أسباب العجز ومعالجتها أولاً، فإذا لم تفلح المعالجات وأصبح العجز مزمناً، بسبب تكرر إغلاقات النفط والانقسام السياسي والمؤسسي أو غير ذلك من الأسباب العديدة التي تعكس تدهور أداء الاقتصاد الليبي، فلا مفر من العودة إلى تخفيض قيمة الدينار لخلق التوازن في ميزان المدفوعات.
2- العمل على ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، ولا شك في أن هناك صعوبات شتى في هذا الاتجاه لكن القضاء عليها ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة.
3- أرى أن يتبنى مجلس الإدارة مبدأ عدم العودة لسياسة تعدد أسعار الصرف أي عدم عودة الأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.
وعلى هذا الأساس أرى ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 8% أو بالكثير 10% من السعر الرسمي، وليس خافياً على المتابعين أن أسعار الصرف الموازية قد شهدت ارتفاعاً مخيفاً جداً منذ أواخر العام 2023 إلى هذا اليوم ولم تستقر بعد.
