ثمن المحلل السياسي وسام الكبير الاتفاق الذي أسفر عن اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، معتبراً أنه يمهد الطريق لتشكيل مجلس إدارة يتم اختيار أعضائه على أساس المحاصصة، مما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأضاف الكبير في تصريحات تلفزيونية لفضائية “فبراير” أن المحاصصة السياسية في اختيار مجلس الإدارة تساهم في منع هيمنة طرف واحد على القرارات.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق ينهي حالة التركيز على شخص المحافظ في اتخاذ القرارات، والتي كانت سائدة سابقاً.
ويرى المحلل السياسي أن الاتفاق يساهم في عزل المصرف المركزي عن التجاذبات السياسية، حيث أن تشكيل مجلس إدارة على أساس المحاصصة يقلل من احتمالية حدوث صراعات داخلية، مما يعزز استقرار المصرف ويرسّخ دوره في قيادة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الكبير أن هناك ضغوطاً دولية مارستها دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا لإنجاز هذا الاتفاق، وذلك نظراً لأهمية الحفاظ على استقرار المصرف المركزي وحماية الاقتصاد الليبي من التدهور.
في المقابل، يرى مراقبون أن النجاح في حل أزمة المركزي جاء تحت ضغط دولي، ومن دول بعينها لحاجتها إلى النفط الليبي، ويؤكدون أن بعثة الأمم المتحدة نجحت في وقت وجيز في حل أزمة “المركزي”
بينما فشلت على مدى أكثر من عقد من الزمن في حل الخلافات السياسية بين الفرقاء الليبيين، الذين صاروا متمسكين أكثر من أي وقت مضى بمناصبهم، وإدراكهم أن الذهاب إلى أية مصالحة أو اتفاقات على توحيد المؤسسات سيؤدي لفقدانهم مناصبهم ومكاسبهم الحالية.
